شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1364/11/19 به اس-تناد بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی را به شرح ذیل تصویب نمود:
1(منسوخ 1366/02/07)- شهرداری هائی که دارای طرح جامع میباشند میتوانند در قبال اضافه ارزشی که برای هریک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قسمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد میشود، با تعیین شورای شهر (مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی) و تایید وزارت کشور مستند به تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ها و تبصره آن عوارض اختصاص به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعالیت های اقتصادی در ساختمان های شهری»، نگهداری کرده و صرفاً در تهیه طرح های توسعه وعمران شهری و اجرای آن با نظر شورای شهر و عاملیت دستگاه های مربوطه به مصرف برسانند.
2(منسوخ 1366/02/07)- در مورد ساختمان ها و تاسیسات ناهماهنگ با کاربری های مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده وهمچنین در مواردی که علیرغم پیشنهاد اولویت های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصی موضوع بند 1 نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره، در مناطق غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا به هرحال شرایط کاربری مقرر درپروانه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری میتواند در صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و تراکم های ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور رسانیده باشد، بنابر تقاضای صاحب ملک یا صاحب محل کسب و پیشه، و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط به طبق تعرفه مصوب توسط آنها، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100، و قلع بنایا تعطیل محل کسب و پیشه، موارد را در کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد. هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد که ساختمان ها و تاسیسات احداث شده بهره برداری از آن ها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و دراساس طرح جامع شهر موثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل کاربری آن موافقت نماید شهرداری بابت ساختمان ها و تاسیسات مذکور عوارضی اختصاصی مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند 1 فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف و یا ادامه کار محل کسب و پیشه موافقت خواهد نمود. ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصلاح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفاد تبصره 1 ماده 100 و تبصره بند 24 الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
تبصره - منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، رعایت حدود و سقفهای کلی است که در طرح های جامع هم برای مقادیر کاربری های مختلف و هم در ضوابط مکان یابی آن ها تعیین شده است.
- اولویت های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاص موضوع بند 2 به شرح زیر تعیین میگردد.
1- تهیه طرح های جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری.
2- اصلاح و احداث شبکه ارتباطی.
3- بهسازی و نوسازی بافت های کهنه و قدیمی.
4- بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (اگر انجام آن به عهده شهرداری باشد).
5- کمک به تملک و احداث ساختمان های آموزشی.
- راجع به چگونگی تشخیص لزوم طرح مصوبات کمیسیون ها ی ماده 5 در شورای عالی شهرسازی و معماری (موضوع تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) مقرر میگردد دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اظهارنظر نماید.