مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث در امر کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

آقای آ.الف. آزاد در امور مواد مخدر فعالیت داشته و در تاریخ 1391/09/25 در حالی که رانندگی اتومبیل پراید به شماره انتظامی... حامل 190/4 کیلوگرم تریاک را بر عهده داشته دستگیر و پس از رسیدگی به اتهام نامبرده و شریک و معاونین جرم طی دادنامه --- مورخ 1392/05/06 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ک. به مجازات حبس شلاق و جزای نقدی محکوم و اتومبیل یاد شده به استناد ماده 30 قانون اسلامی ک. اصلاح مبارزه با مواد مخدر ضبط گردیده است در زمان رسیدگی به پرونده در دادسرا همسر محکوم‌علیه به نام الف.ص.ف.د به بازپرس مربوطه مراجعه و اعاده کرده که سند اتومبیل به نام اینجانب می‌باشد و درخواست رفع توقیف نموده و بازپرس با عنایت به اظهارات آ. صحت و همراهان او (سایر سرنشینان خودرو) درخواست او را رد کرده است. خانم الف.ص.ف.د پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شوهرش و ضبط اتومبیل به عنوان معترض ثالث دادخواستی تقدیم دادگاه نموده و خواهان استرداد خودرو شده است.(ص 14 پرونده معترض ثالث) با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و خواندگان دعوا در وقت مقرر جلسه دادرسی با حضور خواهان و احد از خواندگان (محکوم‌علیه) تشکیل گردیده نماینده ش.ه. و وکیل خواهان حضور نیافته‌اند و هر یک لوایح دفاعیه را ارائه که ضم پرونده گردیده نهایتا بعد از شنیدن اظهارات اصحاب دعوی حاضر در دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انتشار رای نموده و به موجب دادنامه --- مورخ 1392/08/26 با توجه به اظهارات خواهان و با توجه به اظهارات خوانده ردیف اول (یعنی محکوم‌علیه شوهر خواهان) مبنی بر اینکه اتومبیل متعلق به خواهان می‌باشد و ملاحظه تصویر سند مالکیت خودرو که به نام خواهان بوده و پس از استعلام از شرکت سایپا مشخص شده خودرو به نام خواهان خریداری و واریزکننده پیش قسط ثمن خودرو خواهان بوده و چک‌های اقساط نیز از حساب وی داده شده است و فی‌الجمله مالکیت رسمی خواهان بر اتومبیل فوق‌الذکر که قبلا طی دادنامه --- - 920 به جهت حمل مواد مخدر توسط آن به نفع دولت ضبط شده محرز بوده بنابراین دادگاه مستندا به مواد 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی با وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از دادنامه را که طی آن حکم به ضبط خودرو صادر شده را نفض و حکم به استرداد آن به معترض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید... با ابلاغ مفاد دادنامه به اطراف پرونده از جمله در تاریخ 1392/09/20 به ش.ه. مبارزه با مواد مخدر ابلاغ که در تاریخ 1392/10/05 اعتراض مکتوب خود را نسبت به دادنامه فوق اعلام داشته است سپس پرونده به دادستانی کل ارسال که اصل پرونده کیفری را مطالبه و نهایتا بعد از تهیه گزارش توسط دادیاران محترم و اخذ نظریه معاون قضایی دادسرای دیوان به موجب دادنامه --- /332 مورخ 1393/03/31 ) دادستان محترم کل نظریه خویش را بدین شرح ابراز داشته صرف‌نظر از اینکه خانم الف.ص.ف.د در زمان رسیدگی پرونده کیفری ورود پیدا کرده و درخواست او پذیرفته نشده است آیا دعوی او به عنوان معترض ثالث قابلیت استماع داشته یا نه ؟ با عنایت به اظهارات محکوم‌علیه (آ. الف.) و سایر متهمین بر تعلق خودرو به محکوم‌علیه و سایر قرائن و شواهدی که حکایت از این دارد که مالک اصلی اتومبیل آ. (آ.) صحت الف. است و صرفا سند اتومبیل به نام خانمش الف.ص.ف.د می‌باشد. لذا دادنامه --- مورخ 1392/08/26 صادره از دادگاه انقلاب ک. را نقض و رسیدگی در خصوص مالکیت خودرو را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است. پس از اعاده پرونده‌ها، به شعبه چهارم انقلاب ک. ارجاع گردیده و مجددا رسیدگی به موضوع آغاز (ص 57 ) و با دعوت از طرفین در تاریخ 1393/08/14 دادگاه تنها با حضور خواهان تشکیل جلسه داده (سایرین علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی حاضر نشده‌اند) دادگاه خطاب به وی می‌خواهد تا مشروح خواسته خود را بیان کند وی در پاسخ می‌گوید:من سال 1389 یا 1390 از نمایندگی ر. (خودرو را) خریداری کردم و چون شرکتی در ر. بود و پول آن را پدرم که تحت پوشش بهزیستی می‌باشد و شش دختر دارد و چهار میلیون وام گرفت تا به شوهرم بدهم که کرایه‌کشی کند و حتی یک قسط هم نپرداختم و چک‌ها به نام خودم می‌باشد و با یک بچه کوچک داخل خانه حیران شده‌ایم و مستاجر می‌باشیم و ماهی دویست هزار تومان کرایه می‌دهیم. شوهرم اهل بجنورد است و شغل وی آزاد است گاهی کشاورزی و گاهی کار دیگری انجام می‌دهد. سپس در مورد مالکیت خودرو دادگاه دستور بررسی از شهرستان محل سکونت این زن و شوهرش در ع. و ج. از طریق اعطای نیابت قضایی به آن حوزه قضایی را صادر نموده است با پیگیری‌های مکرر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مذکور اعلام داشته طبق اظهارات اهالی خودرو مذکور در واقع به نام خانم الف.ص. می‌باشد اما در اختیار ص. همسرش قرار دارد. و طبق استعلام تلفنی از پلیس راهور اغلام داشته چنین شماره پلاکی به نام شخص خاصی ثبت نشده و چنین خودرویی در سامانه راهور وجود ندارد. (ص 104 ) با وصول پاسخ دادگاه رسیدگی کننده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه --- - 940 مورخ 1394/01/29 با ارائه شرحی از گردشکار پرونده با استناد به پاسخ واصله در اجرای نیابت اعطائی به محل سکونت طرفین (زوجین) اعلام می‌دارد که مالک خودرو آ. الف. آزاد بوده اما سند به نام همسرش می‌باشد و با توجه به اظهارات سایر متهمان و تشخیص محکوم‌علیه تعلق خودرو را به نامبرده محرز و مسلم دانسته و دادنامه اولیه در این مورد منطبق بر واقع صادر گردیده لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و رای مذکور را قابل تجدیدنظرخواهی در دادستانی کل کشور اعلام نموده ادست. مفاد دادنامه به خواندگان دعوی و وکیل خواهان بدوی ابلاغ می‌گردد با وصول لوایح و تبادل آن پرونده به موجب نامه 549 - 9410 مورخ 1394/03/18 خطاب به دادستانی کل کشور ارسال که با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون میارزه با مواد مخدر مصوب 1389 پرونده به دبیر خانه دیوان عالی کشور واصل و پس از ثبت به شماره 0047 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاٌ مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره --- - 940 - 1394/01/29 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می‌دهد:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص.ف.د به طرفیت ش.ه. مبارزه با مواد مخدر استان ک. و اقای آ.الف. (همسرش) نسبت به دادنامه --- - 1394/01/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ک. در رد دعوی خواهان به وی در خصوص استرداد یک دستگاه خودرو پراید مدل 1390 به شماره انتظامی... که ادعای مالکیت آن را به موجب سند رسمی مطرح نموده است به شرحی که در گزارش عضو ممیز آمده از آنجا که رسیدگی به دعوای معترض ثالث ماهیتا امری است که جنبه حقوقی دارد و ترتیب رسیدگی به آن به صراحت ذیل ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 همانند دادرسی نخستین می‌باشد صرف‌نظر از اینکه بالتبع امر کیفری حادث شده باشد در ماهیت (نخستین و حقوقی بودن) تغییری ایجاد نمی‌کند ولو آنکه در محکمه کیفری رسیدگی به عمل آمده باشد لذا یا توجه به نسخ ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد الزامی است. و پرونده بایستی در یکی از شعب تجدیدنظر استان ک. مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی