تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند و در مرحله بدوی حکم به بیحقی وی صادر شود، از آنجایی که تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم تقویم خواسته امکانپذیر نیست؛ امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره وجود ندارد؛ زیرا اصل بر قطعیت آراء است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. به طرفیت آقای م. ک. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از مداقه در اوراق پرونده واظهارات ودفاعیات ودلایل طرفین ملاحظه مینماید اولا ابطال رای داوری به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1382/07/20 در پرونده کلاسه --- به جهت عدم رعایت اصول دادرسی نبوده است ثانیا دلایل تقدیمی ازسوی خوانده مورد تعرض خواهان واقع نشده است دلالت بر رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظر میباشد ثالثا بر فرض ورود ضرر دلیل بر انتساب آن به خوانده وجود ندارد بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد 199 ، 197 ، 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی وماده 307 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. به طرفیت م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/9/30 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه خسارت با جلب نظرکارشناس حکم بر بی حقی صادر شده است بابررسی پرونده ملاحظه میگردد تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان در زمان تقدیم دادخواست نه تنها مبلغی را به عنوان میزان خواسته تعیین نکرده اند وبرآورد رااز طریق کارشناس تقاضا کرده بودند بلکه دعوی تقدیمی را نیز تقویم نکرده اند.در خصوص تعیین میزان خواسته بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان بوظیفه قانونی خود حسب ماده 61 قانون مذکور از بابت پرداخت هزینه دادرسی ومهم تر از آن جهت تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی یعنی تقویم خواسته اقدام نکرده اند وبراین اساس درحال حاضر امکان تجدیدنظرخواهی برابر مفاد قانون آیین دادرسی برای تجدیدنظرخواه وجود ندارد زیرا برابر ماده 330 قانون مذکور اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی است مگر بر استناد بند الف ماده 331 همان قانون در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد که ماده 61 قانون فوق ناظر بر بند الف ماده 331 میباشد علیهذا بدلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی در تقدیم دادخواست امکان تجدیدنظرخواهی برای متقاضی وجود ندارد وبارعایت مواد فوق قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری