شماره: 15103 ه-/ب
تاریخ: 1391/3/31
510
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 255457/ت47906ه- مورخ 1390/12/27، موضوع: «اختصاص اعتبار به پروژه انتقال آب دریای مازندران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«ا- الف: به موجب بند(33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور: «به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000) ریال از سهام قابل واگذاری به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را... بابت تادیه مطالبات و تعهدات به... واگذار نماید...». ب: نظر به مندرجات تصویبنامههای هیات محترم وزیران به شماره 186966/ت47138ه- مورخ 1390/9/26، بند(1) تصویبنامه شماره 175593/ت47138ه- مورخ 1390/9/7، بند(1) تصویبنامه شماره 186978/ت47138ه- مورخ 1390/9/26، بند (1) تصویبنامه شماره 196669/ت47138ه- مورخ 1390/10/6، تصویبنامه شماره 253351/ت47138ه- مورخ1390/12/23، تصویبنامه شماره 255583/ت47821ه- مورخ 1390/12/27، و...، که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوّبات مذکور، تاکنون وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 برای تامین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، بند(1) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد(20،000،000،000) ریال بابت اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی، از آنجا که مازاد بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور میباشد، علاوه بر مغایر بودن با بند(33) قانون بودجه سال 1390، از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389-، مغایر با قانون اخیرالذکر نیز میباشد. 2- بند(2) مصوبه از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات - مصوب1383- که ترتیباتی را جهت واگذاری اجرای پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی