تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعیین مجازات بزه قتل عمدی که توسط بالغ کمتر از 18 سال قبل از اردیبهشت سال 1392 ، ارتکاب یافته باشد، با توجه مجازات اخف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به بزه مذکور، این قانون حاکم است.
ماحصل محتویات پرونده کنونی به دلالت مستندات ابرازی محکومٌعلیه ب.پ. در مقام تقاضای اعادهدادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00116 - 1390/05/23 شعبه --- دادگاه کیفری استان... دلالت دارد که به موجب دادنامه مذکور به اتهام قتل عمدی مرحوم ر.ر. با زدن ضربه چاقو به ناحیه سینه و قلب مقتول و فوت ناشی از آن تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم به دلایل ذیل شکایت اولیایدم مقتول، گزارش مرجع انتظامی، بازسازی صحنه جرم و نظریه پزشک قانونی که علت تامه مرگ را بریدگی عمیق قلبی و سمت چپ قفسه سینه صدری به دنبال اصابت جسم برنده نوک تیز اعلام کرده است و ایضا اقرار و اعتراف مقرون به واقع متهم در تمام مراحل اولیه تحقیق و مدافعات غیرموجه مشارٌالیه و وکیل نامبرده علما بزهکاریش را محرز و ثابت تشخیص و به استناد مواد 204 و 205 بند ب 206 و بند 4 ماده 231 و 261 و 265 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به قصاص نفس محکوم مینماید و در پی تجدیدنظرخواهی وکیل محکومٌعلیه شعبه --- دیوانعالیکشور طی دادنامه شماره --- - 1390/12/14 با ردّ اعتراض، رای محکمه کیفری استان را عینا تایید و ابرام مینماید. پس از آن محکومٌعلیه از طریق دیوانعالیکشور تقاضای اعادهدادرسی مینماید. شعبه --- دیوانعالیکشور به موجب دادنامه شماره --- - 1391/02/31 آن را مردود اعلام مینماید. مجددا با تقدیم لوایحی که اجمال آن مبتنی بر این است که: در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال سن داشته و به حرمت فعل ارتکابی آگاه نبوده و توجها به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ، که نسبت به قانون سابق اخف میباشد، از محضر ریاست محترم دیوانعالیکشور تقاضای اعادهدادرسی مینماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شدهاست. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت آقای احمدی عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و اکثریت چنین رای میدهد:
نظر به اینکه محکومٌعلیه آقای ب.پ. در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت میبایست به مجازاتهای دیگری که در ماده 89 همان قانون پیشبینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف میگردند. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی میگردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری از موجبات اعادهدادرسی میباشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعادهدادرسی وفق مقررات فوق میباشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 45 - 1365/10/25 هیات عمومی دیوانعالیکشور از شمول بند (ب) ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفا، تجویز اعادهدادرسی میباشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده 274 همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض محاکم کیفری استان... ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی
«نظریه اقلیت»
نظر به اینکه حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل عمد شده باشند در قانون مجازات اسلامی 1392 تغییر نکرده و تخفیف نیافته و مفاد ماده 91 قانون مذکور برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در مقام تبین حالت و صفتی است برای مرتکب که در حین ارتکاب جرم دارای آن صفت بوده و دادگاه در حین رسیدگی در صورت احراز آن به مجازاتهای پیشبینی شده در مورد اطفال و نوجوانان محکوم میگردد که با توجه به موضوعیت درک و فهم ماهیت جرم و حرمت آن در حین ارتکاب جرم مفاد ماده مشمول افرادیاست که پس از تصویب قانون جدید مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به افرادی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب قتل عمد شده و به استناد آن محکوم شدهاند، از دو حیث قابل اعمال نمیباشد: الف: از حیث عدم امکان تشخیص عدم درک ماهیت جرم در زمان ارتکاب جرم به لحاظ گذشت چند سال از تاریخ وقوع جرم؛ ب: از حیث اینکه قانون جدید فقط در مورد مجازاتهای بازدارنده به استناد ماده 10 آن عطف به ماسبق میشود و در خصوص حدود و قصاص با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 دیوانعالیکشور عطف به ماسبق نمیگردد؛ علیهذا موضوع درخواست متقاضی موصوف با مصادیق بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق نداشته و قابل پذیرش نمیباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور
سید رضا سید کریمی