تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه حق اعاشه عرصه و اعیانی ملک، که سابقا در اجرای تملک توسط شهرداری، بهای آن پرداخت شده است، چنانچه بدون ادعای تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری (در راستای اقدامات صورت گرفته از جانب نهاد مذکور) باشد، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/15 - 10 : 23 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی. خلاصه جریان پرونده: آقای ن. س. و سایرین با وکالت آقای ح. ح. و خانم الف. ح. دادخواستی به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - شهرداری منطقه 13 به خواسته پانزده درصد به عنوان حق اعاشه متعلق به خواهانها در پلاک ثبتی --- ... و 89 ... فرعی از --- ... اصلی بخش... تهران خیابان د... پلاک... که به تملک شهرداری منطقه 13 درآمده و تخریب شده و مطالبه خسارات دادرسی و توضیح دادهاند که از بابت تملک ثمن آن پرداخت شده لیکن چون محل مذکور محل ارتزاق و اعاشه آنها بوده و شهرداری از آن بابت مبلغی پرداخت نکرده است تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را کردهاند پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- - 1394/07/26 به استناد تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع مذکور و ارجاع آن به شعبه چهل و سوم آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- - 1394/12/19 با این استدلال که دعوی حاضر در ذیل کدام عنوان الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر باید رسیدگی شود و پس از آن بایستی در چه مرجعی رسیدگی شود و در این تردید وجود ندارد که پرداخت بهای املاک تملک شده و فروعات آن از جمله حق اعاشه ناشی از تخلف شهرداری از قوانین و مقررات نمیباشد بلکه ناشی از الزام قانونی است و در ذیل عنوان مسئولیت بدون تقصیر رسیدگی میشود و لاجرم باید در یک مرجع قضایی از آغاز تا انجام مورد رسیدگی قرار گیرد و به استناد رای وحدت رویه 747 - 1394/10/29 و ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی تهران صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع.الف. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه: نظر به اینکه خواسته خواهانها پانزده درصد به عنوان حق اعاشه عرصه و اعیانی و سرقفلی ملکی است که قبلا در اجرای تملک آن توسط شهرداری بهای آن پرداخت شده است صرف نظر از اینکه خواسته فعلی از متفرعات بهای ملک است و از شمول تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است با توجه به رای وحدت رویه شماره 747 - 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر میدارد در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید لذا در اجرای ماده 14 قانون فوقالذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور;ر ئیس: عبدالمحمد خالصی; عضو معاون: علی اکبری