قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران‌و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
1- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
2- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
3- مقامات منصوب از سوی رهبری
4- اعضای شورای نگهبان
5 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
6 - معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
7 - دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
8 - مشاوران سران سه قوه
9- روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
10- دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
11- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
12- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری
13- رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
14- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی‌غیردولتی و مدیران کل آنها
15- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و روسای کلانتری‌ها
16- مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
17- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
18- رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی
19- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
20- سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
21- نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات‌مدیره، هیات امناء و مدیرعامل شرکت‌هاو موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
22- اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
23- رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور
24- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
1- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
2- مطالبات و دیون
3- سرمایه گذاری و اوراق بهادار
4- موجودی حسابهای مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
5 - هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره - کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/8/9 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی