عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عضویت در شرکت های هرمی جرم نیست؛ بلکه تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی مجرمانه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ی. 2 - س.س. 3 - م.ص. 4 - م.د. همگی مجهول المکان دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ مبالغی از شکات به نامهای م.د.، ع.ش. و خانم م.م. و کسب درآمد توسط متهم ردیف اول از طریق مذکور؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجها به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استماع اظهارات نماینده دادستان، ملاحظه شکایت شکات و مستندات ابرازی آنان و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا و توجها به اظهارات شهود تعرفه شده برخی از شکات نظر به اینکه متهمین علی رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی معمول نداشته اند، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و نظر به اینکه به لحاظ تعدد جایگاهی متهم ردیف اول در سایت شرکت هرمی میزان دقیق درآمد کسب شده وی بر دادگاه محرز نیست با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر آن متهم ردیف اول را به رد مبلغ 110/000/000 ریال به م.د.، متهم ردیف چهارم را به رد مبلغ 20/000/000 ریال به ع.ش. و متهمین ردیف های اول و دوم و سوم را متضامنا به رد مبلغ 127/000/000 ریال به خانم م.م. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص این پرونده دایر به تجویز اعاده دادرسی آقای م.ی. با وکالت آقای ع.م. توسط شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخه 28/11/91 در پرونده کلاسه --- نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 10/7/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به اتهام فعالیت در شرکت هرمی گالف به یک سال حبس تعزیری می‌باشد، ماحصل استدلال شعبه اول دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی این است که نظر به اینکه در دادنامه بدوی و تجدیدنظر متقاضی منکر بزه انتسابی بوده و صرف عضویت جرم نیست بلکه آنچه به عنوان اتهام مطرح شده و جرم می‌باشد تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد که این موضوع از دادنامه بدوی و تجدیدنظر مستفاد نیست بلکه عکس آن از دادنامه تجدیدنظر مشهود است... لذا با تقاضای وی مبنی بر قبول اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه هم عرض موافقت می‌گردد. که پس از ارجاع و وصول پرونده به شعبه تحت نظر قرار گرفت و پرونده محاکماتی و استدلالات شعبه محترم دیوان مورد ملاحظه قرار گرفت که با توجه به اینکه اولا نامبرده در صورتجلسه 12/10/90 که در صفحه 150 پرونده مشهود است اقرار به فعالیت سه یا چهار ماهه در شرکت هرمی کرده است، ثانیا شکاتی که از وی شکایت کرده اند هر چند مستقیما زیرمجموعه وی نمی‌باشند لکن بر فعالیت وی اذعان داشته اند و علت جذب به شرکت را فعالیت نامبرده قلمداد کرده اند، ثالثا در گزارش دفتر فنی دادسرا و مدارک ارائه شده حکایت از فعالیت نامبرده در شرکت هرمی داشته است، رابعا عدم اثبات اینکه شکات زیرمجموعه مستدعی اعاده دادرسی نبوده اند دلالت بر عدم فعالیت وی ندارد؛ علی هذا این دادگاه تقاضای مستدعی اعاده دادرسی را منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی تشخیص نمی دهد و با رد آن تقاضا دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بناء خسروی - گودرزی

منبع