نظر به ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و قانون بودجه سنواتی، مقرر می دارد:
1-پرداخت دیه از بیت المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
2- برای تامین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تامین خسارت های پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحو مطلوب استفاده شود.
3- قبل از صدرو حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
4- در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه، توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت المال و همچنین حقوق زیاندیده به عمل آید.
5- نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تامین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
6- روسای دادگستری و دادستانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی