وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/11

پیام: در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می‌تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

در تاریخ 1399/11/14 خانم ف. ص. ی. با وکالت ع. ا. و ز. ز. دادخواستی به طرفیت اقای ر. ب. ز. با خواسته فسخ نکاح به جهت تدلیس و فریب در ازدواج به دادگستری شهرستان *تقدیم و ادعا کرده است: خوانده در زمان ازدواج خود را کارمند معرفی کرده بود که بعدا معلوم شد شغل دولتی نداشته و کارمند نبوده است.وبه دروغ خود را کارمند معرفی کرده است.و مرتکب فریب و تدلیس در نکاح شده است.لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده بدوا به شعبه *ارجاع و به دلیل عدم سازش به دادگاه اعاده و به شعبه *حیه و نظر کارشناسی خود را کارمند معرفی کرده است. وکیل خوانده نیز اظهار داشته: موارد فسخ در قانون ذکر شده و چون درخواست خواهان طبق قانون طرح نشده تقاضای صدورقرار عدم استماع دعوی دارم. خیار فسخ فوری بوده و زوجه نیز اگاه بوده و اراده خود را در اظهارنامه اعلام نداشته است.و با توجه به فوریت ان بر فرض صحت ساقط شده است. دادگاه نهایتا با اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره * 00/1/31 را صادر نموده و به موجب ان چنین رای داده است:

در خصوص دادخواست خانم ف. ص. ی. فرزند ر. با وکالت اقای ع. ا. و خانم ز. ز. به طرفیت اقای ر. ب. ز. فرزند م. با وکالت اقای م. ح. ز. ؛ به خواسته فسخ نکاح (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح به جهت تدلیس و فریب زوج در ازدواج) توجها به اوراق و محتویات پرونده، تاریخ وقوع عقد ( 11 / 12 / 1397 ) به دلالت کپی مصدق سند نکاحیه و نظر به اظهارات وکلای طرفین و مخصوصا وکلای خواهان که اعلام داشته اند … در زمان ازدواج شرط موکله کارمند بودن زوج بوده و زوج خودش را کارمند بانک تجارت معرفی و حتی در تحقیقات در زمان ازدواج و نیز در سند نکاحیه و در پرونده ها خود را کارمند مرفی نموده ولی در مورخه 29 / 10 / 1399 در زمان استرداد جهازیه موکل متوجه شده که نامبرده کارمند نبوده و در کافی نت کار می کند و موکل بخاطر اینکه می خواسته با کارمند ازدواج کند خیلی از خواستگارهای خود را رد نموده و … که تاریخ اطلاع خواهان از تدلیس زوج که به اقرار خود 29 / 10 / 1399 بوده و زمان تقدیم دادخواست حسب دادخواست تقدیمی 13 / 11 / 1399 می‌باشد. و در این مدت اطلاع داشته است.و توجها به اینکه فسخ عمل حقوقی است.که صرفا با اعمال اراده ذیحق محقق می‌شود. و خواهان در این مدت فسخ نکاح را به طریقی از طرق مثل ارسال اظهارنامه، به خوانده اعلام نداشته است.و از طرفی خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ؛ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود. (صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده که اعلام نموده: شخص خواهان طی اظهارنامه ارسالی به موکل به مورخه 4 / 6 / 99 که شغل موکل در اظهارنامه ازاد قید شده بود و …) علی هذا با عنایت به مراتب و مستندا به ماده 1131 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

این رای پس از ابلاغ مورد تجدید نظر خواهی خواهان واقع شده و پس از جری تشریفات قانونی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه اخذ توضیح از طرفین را لازم دانسته و با تعیین وقت رسیدگی انان را دعوت و در جلسه مورخ 1400/05/17 اظهارات طرفین را استماع و ثبت نموده است.و خواهان به حکم قطعی محکومیت زوج به شش ماه حبس (که تقلیل یافته) به علت فریب در ازدواج استناد و ضمیمه کرده است. (ص 82 ) نهایتا دادگاه با ختم رسیدگی دادنامه شماره * 00/6/31 را صادر نموده و به موجب ان چنین رای داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ص. ی. فرزند ر. با وکالت اقای ع. ا. و خانم ز. ز. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره * 00/1/31 صادره از شعبه *که طی ان در مورد دعوی مشارالیها به طرفیت اقای ر. ب. ز. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح که با عدم احراز صحت دعوی حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.با توجه به اینکه در عقد نکاح شغل اقایان برای خانمها اهمیت ویژه ای جهت اطمینان از تامین بودن مخارج زندگی دارد. و خوانده دعوی علیرغم اینکه کارمند دولت نبوده است.در سند ازدواج و موقع کارشناسی نفقه و صفحات اینستاگرام خود را کارمند بانک معرفی کرده و حتی گزارش مرجع انتظامی در تحقیق از همسایگان نامبرده درمورخه 99/10/17 نیز دلالت بر کارمند بودن وی از نظر همسایگان داشته و از طرفی نیز طبق دادنامه قطعیت یافته کیفری مشارالیه بابت تدلیس در ازدواج به لحاظ همین موضوع به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است.علیهذا رای بدوی برخلاف موازین قانونی صادر شده و دادگاه مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1128 و 1131 و 1132 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر فسخ نکاح فیمابین طرفین پرونده صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوانعالی کشور میباشد.

این رای در تاریخ 1400/07/04 ابلاغ شده و در تاریخ 1400/07/24 مورد فرجام خواهی خوانده با وکالت م. ح. ز. قرار گرفته و اجمالا دلایل اعتراض این بود که: 1 - دادگاه در صدور رای به رای کیفری استناد نموده است.و حال ان که تبعیت ارای حقوقی از کیفری صرفا در خصوص اصالت یا جعلیت سند است.و توسعه ان مستلزم نصوص قانونی است.و بر فرض صحت ادعا به لحاظ فوری بودن فسخ و عدم اعمال ان، خیار ساقط است. 2 - دادگاه بدون مطالبه پرونده کیفری و درج خلاصه مفید ان به رای کیفری استناد کرده است. 3 - شغل کارمند باید در قسمت شروط ضمن عقد از سند نکاحیه درج می شد و حال انکه چنین نشده است.که دلالت بر عدم توافق و تراضی به این شرط بوده است. 4 - دلیل بر استناد اسناد به موکل در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. و نوشته استنادی سند نیست زیرا امضای موکل را ندارد. 5 - سه سال از زمان عقد گذشته و اعلام عدم اطلاع زوجه از شغل زوج با عقل سلیم سازگار نیست 6 - در خصوص حقوق مالی زوجین تحقیق نشده است. پرونده پس از فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و این شعبه نیز مطابق دادنامه شماره *مورخ 1400/09/24 به لحاظ نقص تحقیقاتی در مقام نقض رای فرجام خواسته و اعاده به همان دادگاه چنین رای داده است:

در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ر. ب. ز. با وکالت اقای م. ح. ز. به طرفیت خانم ف. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/31 صادره از شعبه *نظر به اینکه اعمال حق فسخ در صورت اثبات مشروط به فوریت است.و ذینفع چنانچه قصد اعمال حق فسخ داشته باشد. باید پس از اطلاع از موضوع به قید فوریت نسبت به اعمال حق خود اقدام نماید. و تاخیر در اعمال حق فسخ موجب اسقاط حق مذکور می‌شود. و در پرونده حاضر در این خصوص تحقیقات جامع و کامل انجام نگرفته است.زیرا که اولا اختلافات زوجین پس از مدت کوتاهی از تاریخ ازدواج شروع شده وپرونده های متعددی علیه یکدیگر تشکیل داده اند ثانیا زوج در تاریخ 1399/06/20 اظهارنامه ای را با محتوای دعوت به تمکین برای زوجه ارسال نموده و در ان شغل خود را ازاد اعلام کرده است.ثالثا: زوج در تاریخ 1399/09/16 در دادخواست واخواهی نسبت به رای صادره از شورای حل اختلاف شغل خود را ازاد اعلام کرده و نسخه ای از دادخواست مذکور در مقام تبادل لوایح به رویت زوجه رسیده است.رابعا و مهمتر از همه اینکه زوجه در اظهارنامه ای که به تاریخ 1399/06/03 و با کد رهگیری *برای زوجه ارسال نموده است.شغل خود را کارشناس و شغل زوج را ازاد اعلام کرده است.که موارد مذکور می‌توانند دلیل بر این باشند که زوجه ماه ها قبل از طرح دعوی اعمال حق فسخ از کارمند بانک نبودن زوج اطلاع داشته و برای اعمال حق فسخ احتمالی خود به شرط فوریت عمل ننموده است.بنا به مراتب مرقوم دادنامه فرجام خواسته به جهات مذکور واجد نواقص تحقیقاتی و غیر قابل ابرام تشخیص و این شعبه با استناد به ماده 366 و بند الف ماده 368 و ذیل ماده 370 و بند پنجم ماده 371 و قسمت دوم بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می‌نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور مجددا مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند.

پس از اعاده و ارجاع مجدد پرونده به دادگاه موصوف این بار قضات محترم متصدی شعبه مرجوع الیه پس از انجام اقداماتی سرانجام به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/11/24 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده اند:

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف. ص. ی. با وکالت خانم ز. ز. و اقای ع. ا. وکلای دادگستری به طرفیت اقای ر. ب. ز. با وکالت اقای م. ح. ز. وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره** 00/1/31 صادره از شعبه *که به موجب ان دعوی تایید فسخ نکاح (فسخ نکاح) تجدیدنظرخواه به شرح استدلال مذکور در دادنامه معترض عنه محکوم به بطلان شده است.با توجه به محتویات اوراق پرونده از جمله کپی مصدق سند نکاحیه که در ان به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده است.که نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است.و با توجه به موارد مصرح در رای شعبه --- دیوان عالی محترم کشور که از طرفین پرونده طی جلسه دادرسی مورخ 1400/11/19 توضیحات کافی و وافی اخذ گردید.و موارد مدنظر شعبه محترم دیوان اغلب حول محور اطلاع و اقدام به موضوع و فاصله زمانی ان از حیث فور و تراخی بوده و حسب توضیحات زوجه مضبوط در صورت جلسه دادگاه از زمان اطلاع از حق مذکور که در تاریخ 99/10/29 اعلام و تعاقب ان اقدام به اعمال حق گردیده و در تاریخ 99/11/14 دعوی حاضر طرح گردیده است.و با لحاظ اینکه اعمال حق فسخ مسبوق به دو عنصر اساسی است.که علم به موضوع و حکم است.و بعد از علم و اطلاع نسبت به این دولازم است.به فوریت نسبت به استفاده از حق و اعمال ان اقدام نمود که از مدلول ماده 1131 قانون مدنی مستفاد میشود. کما اینکه در مسیله 4 القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس کتاب تحریر الوسیله حضرت ا. خ. ره بدان تصریح شده است.و با توجه به رای دادگاه کیفری که حکایت از محکومیت قطعی زوج به تدلیس در نکاح دارد. مشعر بر موضوع میباشد. و با عنایت به اینکه بیشتر افراد جامعه به این حقوق اشنایی کافی ندارند و در مورد زوجه نیز این مطلب صادق است.بنابراین دادگاه ادعای تدلیس را به دلایل مذکور محرز دانسته و ایضا ادعای زوجه را در مورد اطلاع از حق خویش و اعمال ان قریب به واقع تشخیص و با استناد به ماده 1128 قانون مدنی و 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به فسخ نکاح (تایید فسخ) بین زوجین مترافعین صادر واعلام مینماید. ضمنا با توجه به اتفاق نظر طرفین در مدخوله بودن زوجه، رعایت مقررات ماده 1150 و 1151 قانون مدنی - رعایت عده فسخ - برای زوجه الزامی است. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی محترم کشور خواهد بود.

این رای در تاریخ 1400/11/28 به زوجه و وکیل وی ابلاغ و ایشان نیز در فرجه قانونی با وکالت اقای م. ح. ز. با تقدیم دادخواستی خطاب به رییس و قضات دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود. نسبت به ان اعتراض و فرجام خواهی کرده است.وکیل فرجام خواه در دادخواست فرجای خود اجمالا ادعا نموده است. دادنامه فرجام خواسته مخالف موازین شرعی و قانونی می‌باشد. مستند رای دادگاه تجدید نظر در صدور حکم به نفع فرجام خوانده صرفا رای کیفری متضمن محکومیت موکل به جرم تدلیس در ازدواج می‌باشد. در حالی که تبعیت دادگاه و رای حقوقی از کیفری صرفا در خصوص اصالت یا جعلیت سند قابل قبول و معتبر است.و توسعه ان به سایر موارد بر خلاف قانون است.ثانیا دادگاه تجدید نظر با خروج از موارد مصرح در رای شعبه *به تصمیم قبلی خود اصرار کرده است.مضافا اینکه دادگاه تجدید نظر از موضوع خواسته خارج شده است.چون خواسته اولیه فسخ نکاح بوده ولی دادگاه تجدید نظر حکم به تایید فسخ نکاح صادر کرده است.و دیگر اینکه اعمال فوری فسخ از ناحیه هر کس که باشد. الزامی است.و در ما نحن و این قید (فوریت) اعمال نشده است.وکیل خوانده در ادامه نیز با تکرار مطالب و ادعاهای مطرح شده در مراحل و مراتب قبلی تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده است وکیل فرجام خوانده نیز با تقدیم لایحه ای به فرجام خواهی ایشان پاسخ داده است.که ان لایحه هم در حین شور قرائت می‌شود. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص دادخواست فرجام خواهی اقای ر. ب. ز. با وکالت اقای م. ح. ز. به طرفیت خانم ف. ص. ی. نسبت به دادنامه *مورخ 1400/11/24 صادره از شعبه *نظر به اینکه ایشان در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجامخواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجامخواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده 368 و ماده 370 و ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای مذکور اعاده می‌نماید./ط

شعبه *

غ. ق. (رییس) ع. ص. (ع. معاون)