رای شماره 444 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 444

تاریخ دادنامه: 10/5/1396

کلاسه پرونده: 95/16

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهروز یوسفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره 1284-23/4/1393

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره 1284-23/4/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام

اینجانب خواهان مالک پلاک ثبتی شماره 1710/1 با کاربری مسکونی واقع در شهرک صدف خیابان توحید جنوبی نبش کوچه آبان که دارای جواز ساخت سه طبقه واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد را داشته ام و متعاقباً اقدام به احداث یک ساختمان سه طبقه در هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداری شهریار را نمودم در ادامه در طبقه همکف چهار باب مغازه نیز احداث به دنبال تخلف اینجانب نسبت به احداث مغازه های تجاری در طبقه همکف ساختمان تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری را نمودم اما متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار برابر مصوبه 1284-23/4/1393 ماده واحده ای را تصویب کردند که مطابق آن شهروندان شهرک صدف شهرستان شهریار به جهت ساخت و تعداد کثیری بنای تجاری و مسکونی مکلف هستند قبل از اینکه پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح شود مبلغ را بابت (هبه) به شهرداری پرداخت نمایم که این عنوان (هبه) برای پرونده اینجانب مبلغ 88 میلیون تومان می‌باشد مندرج واحده ای که رونوشت آن به پیوست دادخواست تقدیم گردید: استدلال اعضای شورای شهرستان شهریار این گونه بوده است که با جمع آوری وجوه مربوطه پارکینگ عمومی مورد نیاز اهالی شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن متخلفین می‌توانند پرونده تخلف خود را در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری شهرستان شهریار مطرح نمایند در ضمن همان گونه که مستحضرید کمیسیون ماده 100 شهرداری نهادی است قضاوتی جهت رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیر قانونی شهروندان و محدود کردن حق مراجعه شهروندان به این نهاد رسیدگی کننده، ماده واحده مورد شکایت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و ماده 100 شهرداری است با این اوصاف مستنداً به ماده 88 و 84 از قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن لغو مصوبه پیش گفته اجازه طرح پرونده اینجانب در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری شهرستان شهریار داده شود. "

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای رهنما

شهردار محترم شهریار

با سلام

احتراماً عطف به لایحه 12264-19/3/1393 مراتب در بند 17 جلسه 76 شورا مطرح و با شماره 5808/01/2939-21/4/1393 مورد موافقت فرمانداری قرار گرفت که جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

مصوبه پرداخت هبه

ماده واحده: با توجه به این که در سنوات گذشته تعداد زیادی بنای تجاری و مسکونی بدون تامین پارکینگ در شهرک صدف احداث شده که باعث به وجود آمدن مشکلاتی بر شهروندان و شهرداری گردیده، در راستای حل مشکل فوق، شهرداری در نظر دارد با انجام کار کارشناسی در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکینگ عمومی‌نماید. از طرفی اجرای امر فوق از دو جهت به نفع شهرداری و شهروندان می‌باشد.

اولاً: پارکینگ مورد نیاز اهالی منطقه تامین خواهد شد.

ثانیاً: پرونده املاک بلاتکلیف با ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها پایان کار دریافت خواهند نمود. لذا به منظور تحقق این امر، تعداد زیادی از شهروندان دارای املاک در شهرک صدف اعلام آمادگی نموده‌اند که چنانچه شهرداری در این محل اقدام به احداث پارکینگ عمومی‌نماید با پرداخت مبالغ ریالی به صورت هبه شهرداری را یاری نمایند. اجرای مفاد لایحه فوق منوط به تهیه آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد. ضمناً مبالغ دریافتی در حسابی که جداگانه توسط شهرداری برای هزینه های مربوط به شهرک صدف افتتاح خواهد شد واریز گردد.

الف- به ازای کسر هر واحد پارکینگ مسکونی 000/000/40 ریال.

ب- به ازای هر واحد پارکینگ تجاری در خیابانهای 12 تا 18 متری 000/000/120 مترمربع

ج- به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان 24 متری 000/000/130 ریال

د: به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان 35 متری 000/000/140 ریال به صورت هبه به شهرداری پرداخت نماید تا شهرداری نسبت به تامین پارکینگ در همان شهرک اقدام نماید. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند در ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها یکی از درآمدهای شهرداری (هبه) ذکر شده است لیکن هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق الذکر نمی‌باشد. نظر به اینکه اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض طبق بند 16 یا بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تجویز شده است و اخذ وجه تحت عنوان کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در آراء متعدد هیات عمومی به لحاظ مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این رابطه ابطال شده است در نتیجه بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع