شماره دادنامه: 428 الی 431
تاریخ: 1382/10/21
کلاسه پرونده:78/67
شاکی: آقای عباس کردی فلاتی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 249-205009/100 مورخ 25/4/74 شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به استناد دستورالعمل شماره 249-205009/100 مورخ 25/4/74 وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از کار بازخرید و فقط به ازای هر سال یک ماه به اینجانب حق بازخریدی دادهاند. این عمل با اصول مسلم قانونی مغایرت دارد لذا درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را دارد. مدیرکل قراردادها و دعاوی داخلی وزارت دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58/15/401/4/15/24305 مورخ 3/10/82 اعلام داشتهاند: براساس طرح تعدیل نیروی انسانی و سیاست کاهش هزینه در شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران اقدام به تعطیل نمودن بخش اکسیژن و نیتروژن نموده و نیروی جمعی آن بخش را به صورت موقت به بخش تولید منتقل نمود. پس از ارزیابی انجام شده توسط مدیران مربوطه در راستای بهینهسازی نیروی انسانی، تعدادی از افراد شرکت که کمترین نمرات را در ارزیابی انجام شده کسب نمودهاند وفق بند ب بند 1-8 آییننامه استخدامی شرکت صنایع قطعات الکترونیک با اختصاص یک ماه حقوق و مزایا بازخرید گردیدهاند. شاکی در دادخواست خود به دستورالعمل شماره 249-205009/100 مورخ 25/4/74 اشاره نموده است. که اساساً چنین دستورالعملی وجود نداشته و سابقهای از آن در این وزارت موجود نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هشتم بدوی ارجاع میگردد.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری