رای شماره 436 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 436

تاریخ دادنامه: 10/5/1396

کلاسه پرونده: 94/312

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره 7/59067-5/2/1381 مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائمشهر موضوع بند 1-2-21 [تبصره 2-ج از بند 1-2-8] جدول لایحه عوارض شهرداری 1393 می‌نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رای کمیسیون ماده 77 شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیر قانونی را دارم.

شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداریها که در ماده 55 قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به 10 ارتقاء یافته، طی تبصره (2-ج) از بند 1-2-8 صفحه 11 عوارض 1393 شهرداری قائم شهر که در 15/11/1392 به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ 5 هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ 10 هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید؟ این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداریها این سازمان عمومی غیر دولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین ماموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و ماموریت مشخص و حرفه ایی گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متاسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می‌گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می‌شود بلکه ماموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می‌شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این 2 سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند؟ لذا وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. "

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1-2-8 عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری- اداری- صنعتی

تبصره (2-ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ 5000 ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ 10000 ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف می‌باشد مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تامین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع