قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ماده واحده - مواد و تبصره های زیر از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی ام مردادماه 1346 اصلاح میشود:

1 - بندهای زیر به ماده 1 اضافه میشود.
21 - طرح مرتع داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 - واحد دامی عبارت از یک راس گوسفند است- بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
23 - ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.

2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه میشود.
ماده 3 - بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره برداری از منابع مذکور را راساً عهده دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام بتاسیس شرکتهای بهره برداری و صنایع چوب بکند.
تبصره 1- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره 2 - میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد.
تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی - استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آیین نامه فوق الذکر خواهند بود.
تبصره 5 - قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
تبصره 6 - ماموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است.
تبصره 7 - هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

3 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه میشود.
تبصره 6 - دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.

4 - ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده 15 مکرر اضافه میشود.
ماده 15 مکرر - وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
1 - برای هر راس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 - برای هر راس گوسفند - میش - بره 12 ریال.
3 - برای هر راس گاو - گاومیش - گوساله 25 ریال.
تبصره 1 - شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مامورین وصول بمصرف برساند.

5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف میشود.

6 - تبصره ماده 27 به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرحهائی که راساً عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همانسال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب هیات مندرج در ماده 35 این قانون رسیده باشد.

7 - عنوان (‌تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال) در سرفصل پنجم به (‌تبدیل و واگذاری) تغییر مییابد.

8 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 31 - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر باشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سر پا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست.

9 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده 32 - وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره برداری از اراضی مذکور در ماده 31 را تعیین و آگهی مینماید داوطلبان بهره برداری مکلفند طرحهای بهره برداری خود را بر اساس برنامه های آگهی شده تهیه و تسلیم کنند.

10 - ماده 33 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن اضافه میشود.
ماده 33 - میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 به قرار زیر است:
1 - باشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
2 - باشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع الرشد غیرمثمر تا یکصد هکتار.
3 - باشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار.
تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.

11 - ماده 35 و تبصره های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 4 و 5 و 6 بآن اضافه میشود.
ماده 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین میگردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از 50000 ریال کمتر و از 80000 ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیئتی مرکب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارائی - معاون وزارت اقتصاد - رئیس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران برای مدت 5 سال منصوب خواهند گردید، توسط وزارت منابع طبیعی بمصرف هزینه های جنگل کاری و احداث راههای جنگلی و تاسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید.
تبصره 1 - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را باقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند.
هزینه های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستاجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستاجر دیگر هزینه های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 4 - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5 - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره 6 - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.

12 - ماده 37 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیرمشجر و بیشه های طبیعی را به منظور رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تصویب هیات وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.

13 - ماده زیر به عنوان ماده 37 مکرر اضافه میشود:
ماده 37 مکرر - در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.

14 - ماده 38 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 38 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تامین احتیاجات عمومی که مربوط بوظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.

15 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 38 مکرر اضافه میشود.
ماده 38 مکرر - از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود به شرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.
تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهایی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.

16 - ماده 39 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 39 - وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداری خصوصی و یا راساً نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری میشود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند. متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را بضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را بکمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مینماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه بطرحهای واصل رسیدگی و اظهارنظر کند.
نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی بمتقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت میکند.
در صورتی که پیشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد سازد.

17- ماده 42 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 42 - بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال بپرداخت جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال به حبس تادیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت بهر اصله درخت یا هر مترمکعب هیزم یا زغال محکوم میشود.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.

18 - ماده زیر به عنوان ماده 43 مکرر اضافه میشود:
ماده 43 مکرر - به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

19 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 44 مکرر اضافه میشود:
ماده 44 مکرر - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

20 - ماده 55 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود.
ماده 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً بدادسرای محل اعلام دارد.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.

21- ماده 56 به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مامورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره 1- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود.
الف - در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2 - در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.
تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره 4 - وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

22 - ماده زیر به عنوان ماده 64 مکرر اضافه میشود.
ماده 64 مکرر - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه ای و یا مراتع غیرمشجر شمال بمالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل درآمد موضوع ماده 35 این قانون خریداری خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف