ماده 1 (اصلاحی 1349/10/13)- برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش. دادستان. رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری بریاست فرماندار تشکیل میشود.اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علیالبدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
ماده 2 - وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصیکه در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند
ب - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت ازمداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا بقسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و هم چنین رسیدگی به عملکسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.
در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنانرسیدگی خواهد شد.
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت ومعروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 3 (اصلاحی 1347/11/14)- در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی بهاقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند باستثناء نقاط بد آب و هوا محکوم مینماید.
کمیسیون میتواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجراء موقت صادر نماید قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداریهایکل و فرمانداریهای مستقل با تایید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تایید استاندار به موقع عمل گذاشته میشود.
هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اینکه قبل و یا بعد از اجراء این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزهتشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجدداً رسیدگیمینماید و میتواند متخلف را برای دفعات تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه میتواند رسیدگی را بکمیسیون امنیت اجتماعیمحل اجراء مجازات احاله نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1349/10/13)- کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکومعلیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامتاجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره 2 (الحاقی 1349/10/13)- طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تامین هزینههای مربوط به موجب آییننامهای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 4 - تصمیمات کمیسیون باید فوراً بمحکومعلیه ابلاغ شود و محکومعلیه حق دارد در ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید.
دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده را [رای] مقتضی صادر خواهد نمود طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رای دادگاه استان قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره (الحاقی 1349/10/13)- در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رای مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 5 - محکومین به حکم قطعی لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امربه دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود رای دادگاه استان قطعی است
ماده 6 - وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون میباشند
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهار شنبه بیست و دوم اسفند یکهزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
نایب رئیس مجلس سنا - جواد بوشهری