دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر فروشنده به موجب مبایعه‌نامه عادی، ملکی را منتقل کند و متعاقبا آن ملک را طی سند رسمی به رهن بانک گذارد، عقد رهن صحیح است زیرا سند عادی، قابلیت تعارض با اسناد رسمی را ندارد.

در خصوص دعوی خواهان ی. چ. باوکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال سندرهنی شماره....- 83/11/4 و.....- 84/4/21 والزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی موضوع معامله مورخه 83/7/8 (یک دستگاه اپارتمان از پلاک ثبتی شماره 3250 فرعی از... اصلی مفروز واقع دربخش --- تهران) والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مرقوم بااحتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان درتوضیح اعلام داشته که موکل وی برابر مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 آپارتمان مرقوم رااز مرحوم ک. الف. مورث خواندگان ردیف های 2 و 3 و 4 با وکالت اقایان ف. ص.ع. و م. ک. خریداری نموده است وکل ثمن معامله راپرداخت ومورد معامله رابه تحویل وتصرف خود گرفته است اما متعاقباخوانده ردیف اول وخواندگان ردیف دوم وسوم وچهارم پس از فروش اقدام به اخذ وام بانکی وبه رهن گذاشتن کل ملک از جمله آپارتمان احداثی درپلاک مرقوم نموده‌اند که بااطلاع موکل اقدام به طرح شکایت کیفری علیه ایشان کرده که براساس پرونده کیفری به کلاسه --- شعبه --- مجتمع قضایی شهید قدوسی رای محکومیت صادر گردیده است دادگاه از توجه به مدارک ومستندات ابرازی خواهان وقوع عقد بیع رامحرز می داند دلیلی که حکایت از بطلان عقد مذکور ویافسخ واقاله آن نماید ملاحظه ننموده است واز طرف دیگر برابر اصل صحت ولزوم قراردادها با توجه به تاریخ مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 وتاریخ ترهینی پلاک ثبتی مرقوم 83/11/4 و 84/4/21 راهمیچنین درزمان تنظیم سند رهنی مالکیتی برآپارتمان موضوع دعوی نداشته اند بابتوانند آن را درقبال اخد تسهیلات دررهن بانک قراردهند درنتیجه بااحراز وقوع عقد بیع چون تنظیم سند رسمی انتقال وتهیه مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورت مجلس تفکیکی از لوازم وآثار عقد بیع مذکور می‌باشد وخواندگان دلیلی برایفای تعهدات قراردادی خود ویااسقاط ان ابراز ننموده‌اند وپاسخ استعلام ثبتی نیز برمالکیت خواندگان ردیف های 1 الی 5 دلالت دارد درنتیجه دادگاه دعوی خواهان راثابت دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 قانون منی و 365 و 247 قانون منی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم برابطال اسناد رهنی شماره....- 83/11/4 و....- 84/4/21 وسپس الزام خواندگان ردیف های 1 الی 5 به اخذ صورت مجلس تفکیکی ومالا حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی شش دانگ آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 باتمامی لواحق آن به نام خواهان صادر واعلام می‌دارد ونظر به مطالبه خسارات دادسی خواندگان محکومند مبلغ 3/198/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبر وحق الوکاله وکیل راطبق تعرفه قانونی درحق خواهان پرداخت نمایند رای دادگاه نسبت به بانک خوانده ودفترخانه اسناد رسمی حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران ونسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز از تابریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانرامین میرزاجانی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رهنی به شماره های 93950 مورخه 1383/11/04 و 94549 مورخه 1384/04/21 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره 50 تهران راجع به پلاک ثبتی --- فرعی از...اصلی واقع در بخش --- تهران (برغم اینکه وکیل خواهان طی لایحه مثبوت به شماره 393 مورخ 1394/02/06 خواسته خود را کاهش و تقاضای ابطال سندرهنی نسبت به یک باب آپارتمان را خواستار شده و این مطلب مورد توجه محکمه نخستین قرار نگرفته است) و تنظیم سندرسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50 مترمربع به نام ی. چ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک...باوکالت ح. ک. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا در مقطع تنظیم اسنادرهنی مختلف فیه بانک...به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به انعقاد عقد رهن در جهت بازپرداخت تسهیلات ماخوذه توسط تسهیلات گیرندگان نموده است که از این حیث خللی به اقدام بانک مرتهن وارد نمی‌باشد ثانیا اسناد رهنی مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها فی مابین متعاقدین تنظیم گردیده است و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد می‌باشند ثالثا مستند مدرکیه تجدیدنظرخوانده یکفقره سندعادی بوده که قابلیت تعارض و مقابله با اسناد رسمی نداشته و به حکم مقرر در ماده 1305 قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می‌باشد از این رو با استناد به سند عادی نمی توان اسنادرسمی را ابطال نمود رابعا تنظیم سندرسمی انتقال فرع بر تهیه مقدمات و رفع موانع می‌باشد که از زمره موانع تنظیم سندرسمی در رهن بودن پلاک مورد خواسته می‌باشد و مادامی که از پلاک مورد ترافع به طریق قانونی فک رهن به عمل نیاید دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش ران دارد و موید این مطلب بتصریح رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی