بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1633
تاریخ دادنامه: 7/11/1399
شماره پرونده: 9702958
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سورن استیل آسیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه های 72193300 و 72193400 که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تاییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ 6/4/1397 بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره 583834-17/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره 119769/60-8/5/1397 کالای گروه 1 و 2 تا پایان تیر سال 1397 به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ 16/5/1397 ابلاغ شده که بر اساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول 9 و 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 6 قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633 ه--16/5/1397 و پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف- بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران:
5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند 1 این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.
ب- پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران:
کلیه گمرکات اجرایی
با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 130400/60-17/5/1397 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 63793/ت55632-16/5/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره 25708/97/370-18/5/1397 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
با توجه به بند 5 مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند 1 مصوبه مذکور) منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» میباشد.
با عنایت به بند 9 مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواهد بود:
ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه از جمله بخشنامه ردیف 137 سال 1397 این مرکز الزامی است.
واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواهد بود.
واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف خواهد بود.- مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 545525/98-26/4/1398 توضیح داده است که:
« عطف به ابلاغیه شماره 9709980905801452 (شماره بایگانی 9702958)-29/11/1397 در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره 63793/ت/55633-16/5/1397 هیات وزیران و بخشنامه شماره 594078/97/167-20/5/1397 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: مصوبه مذکور هیات وزیران در ارتباط با « ترخیص کلیه کالاها با رویه بانکی ضمن اخذ تاییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص میباشد» که طی نامه شماره 130400/60-17/5/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال میگردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی اعلام میگردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره 594078/97/167-20/5/1397 صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه هیات وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیات وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19498/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که: موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری