نظر شماره 4844/ه- ب مورخ 1403/02/04 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 221326/ت57574ه- مورخ 1402/11/30 با موضوع اساسنامه پست بانک

شماره: 4844 /ه- ب
تاریخ: 1403/02/04
حضرت حجت ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 221326 /ت57574ه- مورخ 1402/11/30، موضوع: «اساسنامه پست بانک»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - با استناد به تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها - مصوب 1386- که مقرّر می دارد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود.. . » و بر این اساس، تبصره «2» ماده (29) اساسنامه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به جای وزیر امور اقتصاد و دارایی نماینده سهام دولت در مجامع عمومی پست بانک می شمارد، مغایر قانون است. 2 - صدر مصوبه از این حیث که قانون مهلت به سر آمده موسوم به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -» را بی آنکه نفوذ و تمدید آن به تصویب قانونگذار رسیده باشد، مستند قانونی تصویب اساسنامه دانسته، مغایر قانون است. مضافاً اینکه تصویب اساسنامه چنانچه در اجرای «قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک- مصوب 1374 با اصلاحات بعدی» بوده باشد، ایراداتی افزون بر موارد مذکور متوجه متن اساسنامه خواهد بود که متعاقب تعیین و اعلام مستند قانونی تصویب اساسنامه، موضوع مورد بررسی و اعلام نظر تکمیلی قرار خواهد گرفت.»
محمدباقر قالیباف
ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
معاونت محترم نظارت، مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی، جهت اطلاع
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جهت اطلاع.
روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلام، جهت اطلاع.
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30009.