بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140431390002260252
تاریخ دادنامه: 1404/9/4
شماره پرونده: 0207589
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه مورخ 1370/02/08 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه مورخ 1370/02/08 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/02/08 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «تصویب نامه راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان» را به تصویب رسانده و در آن امتیازات مربوط به فرزندان، در مورد فرزندان چهارم و بیشتر را لغو نموده اند.
همان گونه که اطّلاع دارید:
1- اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
2- خداوند در آیه (60) سوره انفال می فرماید: «و در برابر آنها هرآنچه توانستید از نیروی (انسانی، قدرت اقتصادی و هزینه نبرد) و اسبان بسته و آماده شده (وسایط نقلیه مناسب) آماده سازید که بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری را غیر آنها که شما آنها را نمی شناسید و خداوند آنها را می شناسد، بترسانید و هر چیزی که در راه خدا انفاق کنید (در روز جزا) به طور کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی رود (از حقتان کاسته نمی شود).» همان گونه که در متن آیه ملاحظه می فرمایید هدف هم جنگ نیست بلکه هدف پدافند غیرعامل، بازدارندگی و ترساندن دشمنان است. عبارت «سرمایه انسانی» که در کل جهان رواج دارد حاکی از اهمیت نیروی انسانی است. در تمامی مدل ها و فرمول های ارایه شده از سوی اندیشمندان مختلف، جمعیت هنوز نقش و جایگاهی بی بدیل دارد. جمعیت زیاد، اعتماد به نفس در داخل و ترس و احترام در خارج را به همراه دارد.
3- در آیات متعدّد کلام ا... مجید که به عنوان کتاب اصلی قانون مسلمانان تلقّی می‌شود، مِن جمله در آیه (6) سوره اسراء و آیه (12) سوره نوح جمعیت و نفرات زیاد؛ با عنوان نعمت و موهبت تلقّی و از مصادیق امداد الهی قلمداد شده است.
4- نبی مکرّم اسلام حضرت محمّد مصطفی (ص) می فرمایند: «ازدواج کنید تا صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد گردد. من در روز قیامت به زیادی افراد امّتم - حتی به فرزند سقط شده - بر امّت های دیگر مباهات می کنم.» ایضاً امام صادق (ع) می فرمایند: «بدون تردید، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش، رحم می کند.»
5- مقرّرات مصوبه مورد اعتراض، در تضاد با سیاست های کلّی جمعیت ابلاغی 1393 مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا می‌باشد.
6- خداوند متعال در آیه (205) سوره بقره می فرماید: «و چون ریاستی یابد، کارش فتنه و فساد در زمین است و بکوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر را قطع کند و خدا فساد را دوست ندارد.»
7- همچنین خداوند در آیه 59 سوره نساء به صراحت دستور می دهد: ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیغمبر و اولی الامر از خودتان را. بدیهی است که عبارت «اولی الامر» مندرج در آیه 59 سوره نساء، معادل عبارت «ولایت امر» مندرج در اصل پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی است.
با عنایت [به] مقرّرات ماده (2) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و این که اجرای مقرّرات اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند (11) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (1)، (2) و (19) قانون خدمت وظیفه عمومی با تمسّک به جمعیت بسیار جوان امکان پذیر است و توجهاً به مقرّرات اساسنامه مصوّب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره 94502/20/02 ف ک مورخ 1393/09/17 ابلاغ گردیده و مقرّرات ماده 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 و بند (الف) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 ناظر به سیاست های کلّی جمعیت ابلاغی 1393 مقام ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا؛ و مقرّرات مواد (17)، (28) و (73) و... قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400 موضوع مورد شکایت آماده رسیدگی و ابطال فوری است. نظر به مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات و مخالفت جمهوری اسلامی ایران و تضاد با شرع انور اسلام؛ تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال «تصویب نامه راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان 1370 هیات وزیران» می‌گردد."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
" تصویب نامه مورخ 1370/02/08 راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/02/08 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مقرّرات مصوّب دولت در مورد پیش بینی امتیازات براساس تعداد عایله و فرزندان صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند به شرح زیر اصلاح می‌گردد و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرّر شده برخوردار می‌باشند.
کلّیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی مکلّفند با رعایت مفاد این تصویب نامه، مقرّرات و بخشنامه های داخلی خود را به نحوی اصلاح نمایند تا امتیازات مربوط به فرزندان، صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند لغو گردد، همچنین فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند مشمول دریافت کوپن سهمیه بندی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نخواهند بود.
1 - قسمت دوم بند (1-4) تصویب نامه شماره 52122/ ت 318 مورخ 1367/05/01 در مورد «امتیاز فرزند یا فرد تحت تکفل»، حذف می‌گردد.
2 - عبارت «و در درجه دوم فرزندان بیشتر» از متن ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور (موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 6472/ ت 151 مورخ 1367/03/11) حذف می‌گردد.
3 - مقرّری ارزی به عنوان حق تکفّل و حق اولاد (مذکور در تبصره (2) تصویب نامه شماره 45366/ ت 715 مورخ 1366/09/15 و بند (الف) تبصره (2) الحاقی به متن تصویب نامه شماره 19338 مورخ 1362/04/15، موضوع تصویب نامه شماره 75510 مورخ 1363/11/14) حداکثر برای سه (3) فرزند قابل پرداخت می‌باشد.
4 - امتیازات پیش بینی شده براساس عایله و تعداد فرزندان موضوع تصویب نامه های مشروحه زیر حداکثر برای سه (3) فرزند قابل محاسبه می‌باشد:
الف - بند (2) ماده (9) تصویب نامه شماره 8572/ ت 192 مورخ 1367/03/29.
ب - بند (2) ماده (9) تصویب نامه شماره 44262/ ت 291 مورخ 1368/04/15.
ج - ماده (8) تصویب نامه شماره 35858 مورخ 1361/06/17.
د - بند (2) تبصره (2) ماده (9) تصویب نامه شماره 11604/ ت 127 مورخ 1366/02/23.
5 - مدّت مرخصی زایمان موضوع تصویب نامه های مشروحه زیر در مورد فرزندان چهارم و بعد، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی مستخدم کسر خواهد شد.
الف- ماده (62) آیین‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 5570/ت 167 مورخ 1367/03/17.
ب - ماده (68) آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویب نامه شماره 47288/ ت 458 مورخ 1368/05/08.
ج - ماده (31) اصلاحی آیین‌نامه مرخصی ها موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 80866/ ت 859 مورخ 1368/11/04.
د- ماده (29) آیین‌نامه استخدامی هوایپمایی ملّی ایران مصوّب 1359/03/10 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
-معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 19058/47496 مورخ 1401/02/10 توضیح داده است که:
" 1- مصوبه مورد شکایت در سال 1370 و در شرایطی به تصویب هیات وزیران رسیده که طبق جزء (1-1) بند (ج) قسمت یکم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1368 و ذیل عنوان « خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور» مقرّر شده بود: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3/2 به 2/3 درصد در همین مدّت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2/3 درصد در سال 1390 مهم ترین هدف های دراز مدّت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2/9 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیّر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
2- موضوع مصوبه مورد شکایت، به طور مشابهی، دو سال بعد در 1372/02/26 طی لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده و به موجب نامه شماره 4675 مورخ 1372/03/02 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. در ماده یک مصوبه مجلس مقرّر شده بود: «کلّیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عایله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرّر شده برخوردار می‌باشند.»
لذا بنا به مراتب فوق و نظر به این که در حال حاضر مصوبه مورد شکایت با توجه به مواد 102 و 103 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین و مقرّرات متعددی که بعد از تصویب آن به تصویب رسیده، موضوعاً منتفی شده و قابلیت اجرا ندارد. درخواست اتّخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه به موجب ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی در خصوص خواسته شاکی از بُعد قانونی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390000940491 مورخ 1404/04/23 مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجایی که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/08/10 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:
"رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207589 مورخ 1404/06/17 ؛
موضوع تصویب نامه مورخ 1370/02/08 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان، در جلسه مورخ 1404/08/04 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- با توجه به این که براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/09/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/08/10 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به این که براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، عمل به تصویب‌نامه مورخ 1370/02/08 هیات وزیران راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عایله و فرزندان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمد رضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری