با اینکه مساعی وزارت دادگستری و اغلب قضات مصروف تسریع در انجام مراجعات است و کوشش میشود که تا حد امکان به دعاوی و امور مطروحه در دادگاه ها و دادسراها در اسرع وقت رسیدگی شود و تکلیف مراجعین هر چه زودتر معین شود ولی گاه مواردی از سهل انگاری گزارش میشود که این مجاهدات و تلاشها را بی اثر می سازد و متاسفانه موجب ایجاد حسن بدبینی نسبت به دستگاه قضایی میگردد که مسلماً با اعمال نظارت قانونی و دلسوزی و توجه مستقیم قضات دادگاه ها و دادسراها می توان تا حد زیادی از آن جلوگیری کرد من باب مثال گزارش و یا شکایت میشود که بعضی از متصدیان دفاتر مواعد قانونی را که به منظور تسریع در رسیدگی مقرر گردیده رعایت نمی نمایند مانند مهلت ده روز مقرر در موارد 89 و 90 و مهلت پنج روزه موضوع ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی همچنین انجام اموری را که باید فوراً انجام شود (از قبیل تهیه رونوشتهای موضوع ماده 160 قانون مزبور) مدتها به تعویق می اندازند و منتظر می مانند که اشخاص ذینفع مراجعه و با تقاضای آنان وظیفه خود را انجام دهند. این رویه ناشی از سهل انگاری و یا احیاناً قصد سوء استفاده از موقعیت اداری و موجب عدم رضایت مراجعین و کاسته شدن از حیثیت دستگاه قضایی است که باید آن را از میان برد.
برای آنکه به این وضع نامناسب خاتمه داده شود موارد زیر را یادآوری و موکداً انتظار دارد که دقیقاً انجام شود:
1- تعیین اوقات دادرسی و انعکاس آن در دفاتر دادگاه ها و دادسراها مستقیماً تحت نظر قضات مربوط صورت گیرد.
2- کنترل بر ا مور دفتری از وظیفه حتمی قضات است و نباید سرکشی به دفتر و آگاهی به آنچه در آنجا می گذرد دون شان یک قاضی محسوب شود زیرا نظم و ترتیب امور دفتری مستقیماً روی حیثیت و شهرت قاضی مسئول اثر می گذارد و تنها رعایت اصول بی نظری و دقت در صدور آراء متین و مستدل و خالی از شائبه و رعایت موازین قانونی در رای کافی نیست بلکه هر سوء جریانی در دفتر در مجموعه کار واحد قضایی اثر نامطلوب می گذارد. قضات مسئول دادگاه ها و دادسراها با اعمال نظارت مستمر و سرکشی روزانه و دقیق به دفاتر باید آن عده از کارمندان دفتری را که مقید به انجام دقیق وظایف خود نیستند مقید و مکلف نمایند که کلیه امور را روزانه و حتی قبل از انقضاء مواعد قانونی انجام دهند.
3- گزارش نقائص کار و پیگیری در انجام آن به مقامات مسئول هر دادگستری و واحد قضایی بهترین نمودار علاقمندی قضات به بهبود وضع دفاتر خود میباشد. تردیدی نیست که آثار اعمال نظارت مستقیم و مستمر بزودی و بخوبی آشکار میگردد و هم اکنون در واحدهای قضایی که قضات نظارت مستقیم در امور دفتری دارند نمونه ای از عدم رضایت و شکایت دیده نمی شود. هرگاه آقایان قضات مسئول دادگاه ها و دادسراها احساس نمایند که این مراقبتها احیاناً در ورود شخص معینی موثر نیست لازم است مراتب را برای تعقیب اداری وی گزارش نمایند. به اداره کل کارگزینی دستور داده شد که به پیشنهادهای رسیده در مورد تعقیب کارمندان متخلف و در صورت لزوم تغییر آنها فوراً اقدام و عمل نموده و گزارش این قبیل پیشنهادها و انجام هر یک را به طور ماهانه برای اینجانب بفرستد.
وزیر دادگستری