پیرو بخشنامه شماره 8495/76/01 مورخ 28/7/76 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرده است، دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پرونده های اتهامی صاحبان حرف پزشکی، در جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان کرده اند.
از آنجا که مسایل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی میباشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به پاسگاهها یا واحدهای انتظامی و قضائی، هم موجب تاخیر و تعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه در اعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن، متوجه بیماران کشور میگردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنیت شغلی، صاحبان حرفه های پزشکی و به ویژه پزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی، مورد انتظار جامعه میگردد، از این رو، اقتضاء دارد مراجع قضایی، در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی، با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت موازین فنی، علمی و نظامات مقرر، در اعمال طبی و جراحی مشروع، مفاد ماده 27«قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 20 دی ماه 1374 و تبصره 2ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه