هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906011016
تاریخ دادنامه: 28/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9800493
شاکی: آقای عباس کلهر محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی اعلام کرده است که: اینجانب در سال 1396 ملکی را در کلاردشت روستای پیشنبور به شخصی واگذار کردم که کل ثمن معامله 000/000/420 میلیون تومان بود که بنگاه مربوطه (مشاور املاک کلاربهشت به مدیریت آقای قربانعلی مقدم) به جای نیم درصد از کل مبلغ یک درصد یعنی 000/200/4 تومان بابت معامله از من دریافت کرد(000/200/2 اضافه بر تعرفه مصوب کشوری) که پس از اعتراض و پیگیری از مبادی ذیربط و نامه نگاریهای متعدد متوجه شدم که به صورت غیر قانونی از 29/9/94 طی بخشنامه داخلی آن را مصوبه کرده اند و از این جهت شکایت من به جای نرسید. اینجانب پس از نا امید شدن از مسئولین استانی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت قسمت بازسی در تهران مراتب را پیگیری کردم که پس از مدت مدید از طرف استان مازندران (صنعت، معدن و تجارت) ضمن تائید مبلغ اخذ شده از اینجانب بر مصوبه غیر قانونی مهر تائید و قبولی زدند هر مبلغ اخذ (1) درصد از هر طرف معامله را تائید کردند و به صورت مکتوب اخذ مبلغ غیر قانونی را قانونی و حلال تلقی کردند.
اینجانب از آن مقام محترم قضایی موکداً درخواست ابطال بند 4 مصوبه مورخ 29/9/94 شهرستان چالوس را دارم و تقاضای استرداد مبلغ اخذ شده اضافی را که من غیر حق از اینجانب دریافت شده را بازگردانده و مصوبه غیر قانونی را از ابتدا تا به امروز باطل اعلام نمایند.
متن بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به قرار زیر است:
ردیف موضوعات مطروحه مصوبات مستندات قانونی مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
4 نرخ کمیسیون مشاورین املاک و نمایشگاهداران اتومبیل نامه شماره 3235 مورخ 23/10/94 اتاق اصناف و نامه شماره 879 مورخ 22/10/94 اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاهداران اتومبیل در خصوص پیشنهاد نرخ کمیسیون معاملات ملک و اتومبیل در جلسه مطرح شد که به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- نرخ کمیسیون معاملات املاک و مستغلات از هر طرف معامله 1% (یک درصد)
- نرخ کمیسیون اجاره املاک 3/1 (یک سوم) اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
- نرخ خدمات رهن 1% (یک درصد) مبلغ رهن از هر طرف معامله
- نرخ کمیسیون معاملات اتومبیل تا سقف 000/000/100 ریال، مبلغ 000/000/1 ریال
- نرخ کمیسیون معاملات اتومبیل بالای 000/000/100 ریال مبلغ 1% (یک درصد) از هر طرف معامله ماده 51 ق.ن.ص اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس به موجب لایحه شماره 28192/701 مورخ 12/4/1398 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکوائیه عباس کلهر محمدی
سلام علیکم، احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره 9800493 مورخ 12/3/1398 موضوع شکایت آقای عباس کلهر محمدی مبنی بر اعتراض به بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به استحضار می رساند بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت و شهرستان مکلّفند نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات، برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلّف است مراتب را اطلاعرسانی و از طریق اتحادیه ها به افراد و به واحدهای صنفی اعلام نمایند.کلّیه افراد و واحدهای صنفی نیز ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند و از آنجایی که نرخ کمیسیون مشاورین املاک نیز کشوری نبوده و در اختیار کمیسیون نظارت هر استان میباشد، لذا در راستای قانون نظام صنفی نسبت به موضوع اتّخاذ تصمیم گردید مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد میگردد.
ضمائم پیوست و تصویر نامه های شماره 128 مورخ 9/11/1393 اتحادیه مشاورین املاک کلاردشت و نامه شماره 3324-102 مورخ 2/11/1393 اتاق اصناف ایران و نامه شماره 784 مورخ 15/2/1394 اتحادیه املاک کلاردشت و مصوبه 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت. محمد دوستعلیپور - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 51 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد...» برمبنای دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 27/6/1391 کمیسیون هیات عالی نظارت، خدمات مشاورین املاک از جمله خدماتی است که نرخ آن پس از طی مراحل مقرر در دستورالعمل فوق، در نهایت به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان میرسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به موجب بند «ه-» بخشنامه شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 با موضوع نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات اعلام کرده است که: «قیمت کالاها و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ 27/6/1391 کمیسیون هیات نظارت خواهد بود» و بنا به مراتب فوق، ایراد عدم صلاحیت بر مرجع تصویب مقرره مورد شکایت وارد نبوده و مقرره یاد شده مغایرتی با قوانین نیز ندارد و مستنداً بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری