شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در بیستمین نشست خود که در تاریخ 1399/5/13 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور، مقرر نمود:
1. به منظور تسریع در تصویب و اجرایی شدن مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آن دسته از مصوبات هیات که نیاز به تصویب در هیات محترم دولت دارند خارج از نوبت و بدون طرح در کمیسیون ها، در دستور جلسه دولت قرار خواهند گرفت.
2. رئیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مکلف است مقامات، مسئولان دستگاه ها و نهادها و مامورین دولتی که از اجرای مصوبات هیات استنکاف نموده و یا با انجام اقداماتی مصوبات هیات را بلااثر نمایند، به هیات تخلفات اداری معرفی و موارد آن را در فواصل زمانی شش ماهه به رئیس شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گزارش نماید.
3. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مکلف است آییننامه تقویت ضمانت اجرایی مصوبات هیات، متضمن نوع و سطح مجازات عدم اجرای مصوبات هیات را تهیه و به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه نماید.
4. به منظور تبدیل مساله توانمندسازی بخش خصوصی به گفتمان جاری و غالب در کشور و ارتقاء فرهنگ عمومی در حوزه خصوصی سازی، کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط، مکلفند برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی در محورهای یاد شده و همچنین سایر حوزه های مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با اختصاص بخشی از امکانات دستگاه و رعایت تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی - تبلیغاتی موضوع مصوبه شماره 101276 /63 مورخ 1389/6/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم و گزارش عملکرد آن را به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.
فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی