قانون کارآموزی

ماده 1) به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تاسیس میشود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود:

ماده 2) قرارداد کارآموزی قراردادیست که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم میگردد.

تبصره (منسوخ 1403/06/27)- مدت و سن مقرر در ماده (2) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.

ماده 3)(منسوخ 1403/06/27) کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می یابد:
1 - جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه ای وارد بازار کار میشوند.
2- کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت.
3- کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوما باید مهارت جدیدی کسب کنند.

ماده 4 (منسوخ 1403/06/27)- مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تاسیس و یا تعیین میگردد.

تبصره - شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

شورای عالی کارآموزی(منسوخ 1379/01/17)

ماده 5 (منسوخ 1379/01/17)- به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورائی به نام شورای عالی کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی - اقتصاد -‌آموزش و پرورش - علوم و آموزش عالی - مدیر عامل سازمان برنامه - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یکنفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل میشود.
ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره 1 - شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌ود.

تبصره 2 - طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به وسیله آیین نامه‌ای که به تصویب شورای عالی مذکور خواهد رسید تعیین میشود.

ماده 6 (منسوخ 1379/01/17)- وظایف شورای عالی کارآموزی عبارتست از: تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون - تعیین حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های کارآموزی - تهیه و تصویب مقررات و آیین نامه های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی - دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط بامور کارآموزی.

تبصره - شورای عالی کارآموزی میتواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را بکمیته کارآموزی تفویض نماید.

ماده 7 (منسوخ 1379/01/17)- شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و صنایع مشمول این قانون را با توجه بطبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.

صندوق کارآموزی

ماده 8 (منسوخ 1403/06/27)- به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد میشود. صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و اداره امور آن بر اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین نامه های مربوط انجام میگیرد. ارکان صندوق عبارتند از شورای عالی کارآموزی - مدیر عامل - حسابرس.
نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید.

کمیته کارآموزی

ماده 9 - به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه هائی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته ای به نام کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل میشود.
اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی تعیین خواهند شد ولی بهر صورت نماینده کارگران همان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.

تبصره - کمیته میتواند از سایر افرادی که بمسائل مربوط به آموزش حرفه ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.

ماده 10 - مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.

مراکز کاراموزی

ماده 11 - کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و میشود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.

ماده 12 - در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیات امنائی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را به عهده خواهند داشت.

ماده 13 (منسوخ 1403/06/27)- نحوه تشکیل و ایجاد موسسات کارآموزی که آموزش در آنها جنبه عملی و حرفه ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و موسسات مزبور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.

مقررات مالی

ماده 14 - کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه بشرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل 2% مزد کارگران خود را بر طبق صورتهائی که همه ماهه به سازمان بیمه های اجتماعی میفرستند جهت هزینه های مذکور در این قانون در حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز می نمایند.

تبصره 1 - صورت حقوق بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بیمه های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش بینی شده است و به منظور صرفه جوئی میتوان از دستگاه وصول سازمان بیمه های اجتماعی استفاده نمود.

تبصره 3 - در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای 2% مندرج در این ماده دو در هزار مبالغ صورت وضعیت ها از طرف کارفرمایان مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 15 - هزینه های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده 14 خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور به عنوان کمک در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تامین میشود.

ماده 16 (منسوخ 1403/06/27)- کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و آیین نامه های مصوب شورای عالی کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هیات امنای صندوق را خواهد داشت.

تبصره - نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده 17 (منسوخ 1403/06/27)- امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین میشود بر اساس آیین نامه ای اداره خواهد شد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.

ماده 18 - در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تاسیس مینمایند و یا کارگاه های خود را برای کارآموزی آماده میکنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام یا قسمتی از میزان مذکور در ماده 14 معاف خواهند بود.
معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید میباشد.

ماده 19 - پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا بمراکز کارآموزی و یا موسسات حرفه ای رسمی کشور بر طبق قرارداد کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا موسسات مذکور بر اساس ضوابط و آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی کارآموزی رسیده باشد.

مقررات متفرقه

ماده 20 (منسوخ 1403/06/27)- مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون میگردد.

ماده 21 (منسوخ 1403/06/27)- اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در «‌داخل و یا خارج از کشور» در هیات حل اختلاف مندرج در ماده 40 قانون کار و بر طبق مقررات قانون کار رسیدگی خواهد شد. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 22 - مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهائی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 23 (منسوخ 1403/06/27)- تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1349/2/6 در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف