رای شماره 140431390002084166 مورخ 1404/08/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه ت/ 0400008 شماره دادنامه سیلور: 140431390002084166 تاریخ:1404/08/18

شاکی: آقای ایوب حسن پور

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824ه مورخ 1403/05/16 هیات وزیران

متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 194743مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی رییس جمهور

اعلام دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی

باسلام

تصویر مصوبه 191160/ت 63759 ه مورخ 1403/12/11 که در مقام اصلاح تبصره (4) ماده (1) حذف تبصره (5) ماده یک و اصلاح تبصره ماده (4) مصوبه شماره 77029/ت62824 ه مورخ 1403/05/16 دستور العمل فوق العاده سمت حقوقی صادر شده است، به پیوست جهت اجرا ایفاد میشود. و به اطلاع می رساند.

باتوجه به اینکه دستور العمل هیات محترم وزیران واصلاحیه آن در اجرای بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت صادر گردیده است. مقررات آن شامل کلیه دستگاه هایی اجرایی موضوع بند (پ) ماده یک و تبصره (1) آن میباشد همچنین، وفق تبصره (2) ماده یک قانون مذکور، موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است نیز شامل میشود.

2- تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مقتضی است به فوریت اقدامات لازم درجهت اجرای دستورالعمل مذکور به عمل آید.

محمود صابر - معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی

تصویب نامه 77029/ت62824ه مورخ 1403/05/16

هیات وزیران در جلسه 1403/05/03 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران مصوب سال 1403 دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده 1- فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

تبصره 1- معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 پرداخت خواهد شد، تعیین مبالغ فوق العاده مذکور از حاصل ضرب امتیازات فوق در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره 2- فوق العاده یاد شده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.

تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 نسبت به اعمال فوق‌‌العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 4-(اصلاحی 1403/12/11) فوق العاده یاد شده امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق الهیات (فقه و مبانی حقوقی) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی می‌باشد.

وفق تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می‌شود و تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آقای ایوب حسن پور به عنوان مسیول حقوقی شهرداری سردشت مدعی است که در راستای وظایف قانونی خود و در دفاع از اموال عمومی و حقوقی دولتی و بر اساس بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم کشور برای پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی مشوق هایی پیش بینی شده و دستورالعمل آن به تصویب هیات وزیران رسیده است که در همین راستا هیات وزیران در اجرای ماده 116 قانون مذکور، طی مصوبه شماره 77029/ت62824ه مورخ 1403/05/16 فوق العاده پست تخصصی حقوقی حمایت قضایی را برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی تصویب نمود و با این حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 و به طور غیر قانونی و برخلاف روح و متن بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم شهرداری ها را از شمول این مصوبه خارج نموده که با این اقدام، حقوق قانونی ایشان و سایرکارشناسان حقوقی شهرداری ها تضییع شده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

پاسخ طرف شکایت:

رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به موجب نامه شماره 30132 مورخ 1404/02/23 و در پاسخ به شکایت آقای ایوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام داشته است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات وزرا و به قیاس اولویت رییس جمهور و معاونین ایشان که بر اساس اصل 124 قانون اساسی منصوب می گردند، تبیین گردیده است و بر این اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مکاتبه این معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفاً در محدوده مکاتبات جاری اداری و به منظور هماهنگی بین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد. بر این اساس معاونت متبوع در حدود وظایف خود و در راستای شفاف سازی و تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیر مجموعه قوه مجریه و تاکید بر اجرای صحیح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقی دستگاه های مزبور نموده و این اقدام به هیچ عنوان به معنا و مفهوم محدود و مضیق نمودن دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها نمی‌باشد. مضافاً اینکه در نامه مورد بحث هیچ مطلبی راجع به سایر دستگاه های مشمول دستورالعمل که خارج از زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد، از جمله شهرداری ها نفیاً یا اثباتاً ذکر نگردیده که از آن معنی حصر یا تضییق در حکم قانون مستفاد گردد. بنابراین اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعوای ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 این معاونت به جهت محدود نمودن دایره مشمول حکم قانون و دستورالعمل مصوب هیات وزیران به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد است. مع الوصف تقاضای رد شکایت را دارد.

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، مطابق بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال 1403 در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره‌وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی و همچنین حکم قانونی اخیرالذکر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها در جلسه مورخ 1403/05/03 به تصویب رسیده است و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به موجب بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی را اعلام کرده است، بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیرمجموعه قوه مجریه بوده و به معنای تضییق دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نبوده و اساساً حکمی راجع به سایر دستگاه های مشمول که خارج از مجموعه قوه مجریه (و از جمله شهرداری ها) هستند ندارد. در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، ازسوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی