نظر به اینکه شایعاتی دائر بمداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی از معاملات راجع بکالاهای انحصاری و اقدام برای تحصیلاجازه ورود پاره از اجناس و غیره سوء استفاده از مقام خود به منظور انتفاع مادی در جرائد انتشار مییابد
و نظر بلزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت بکسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور مسئول و مستحق تعقیب خواهند بود. از این روی مجلس شورای ملی طبق اصل 33 از متمم قانون اساسی کمیسیونی از 5 نفر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل و مامور میکند که تحقیقات جامع الاطرافی به عمل آورده و گزارش لازم را از تاریخ اتخاذ این تصمیم در ظرف یکماه بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
دولت مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات و وسائل تحقیق را در اختیار کمیسیون بگذارد.
تبصره - مورد اتهام منحصر باجناس انحصاری نبوده و بهر اتهامی که مبنی بر سوء استفاده مادیست رسیدگی شود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبائی