هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ع/ 0004137 شماره دادنامه: 140109970906000479 تاریخ: 1401/07/23
شاکی: آقای سید محمد مهدی فقیه موسوی گلپایگانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 501000/95/10 سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 501000/95/10 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
احتراماً با عنایت به دادنامه شماره 630 مورخ 1392/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پزشکان متخصص و یا فوق تخصص که جهت ارایه خدمات پزشکی به بیماران خود طی قرارداد یا تفاهم نامه ای، پس از معرفی بیمار به بیمارستان از امکانات و وسایل پزشکی بیمارستان استفاده می نمایند با احراز شرایط زیر از شمول کسر حق بیمه خارج میباشند.
1- ارایه قرارداد، تفاهم نامه یا مستنداتی مشخص که دال بر عدم انجام کار به دستور کارفرما یا نماینده وی بوده و مبین ارتباط پزشک پرکیسی (غیر مستقیم) با بیمارستان جهت استفاده از امکانات، وسایل و تجهیزات برای درمان بیماران معرفی شده باشد.
2- هیچ گونه ارتباط مالی دیگر از جمله دریافت مزد و حقوق یا عناونی مصرحه در بند 5 ماده 2 قانون جزء انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی (غیرمستقیم) توسط بیمارستان وجود نداشته باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
موسسه خیریه و بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی (ره) در راستای ارایه خدمات درمانی قرارداد مشارکت مدنی و پرکیس با پزشکان تنظیم نموده است و با توجه به اینکه بنا به شرایط موجود در قرارداد، رابطه بیمارستان با پزشکان مشمول مقررات قانون کار نبوده تا کسر حق بیمه محل قانونی داشته باشد فلذا تقاضای ابطال نامه معترض عنه را با توجه به مفهوم رای شماره 630 مورخ 1392/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً نامه معترض عنه، یک نامه اداری و ناظر بر مورد خاص میباشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج میباشد و مشمول آییننامه و دستورالعملنبوده تا قابل ابطال باشد.
ثانیاً تبصره ذیل ماده 36 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده، بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشوند، مکلف هستند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسیوول پرداخت حق بیمه خواهد بود. بنابراین وفق تبصره یاد شده صرفاً در صورتی که قرارداد پزشک با بیمارستان فقط برای استفاده از امکانات وسایل و تجهیزات پزشکی مستقر در بیمارستان (جهت بستری نمودن، جراحی و یا موارد مشابه دیگر باشد و به عبارت دیگر در مواردی که بیمارستان تنها به عنوان محلی باشد که امکانات لازم برای بستری شدن بیمار یا انجام جراحی را در اختیار پزشک قرار می دهد و هیچ ارتباط مالی دیگر از جمله دریافت مزد و حقوق یا عناوین مصرحه در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و جزء انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی (غیرمستقیم) توسط بیمارستان وجود نداشته باشد از شمول کسر حق بیمه خارج خواهد بود در حالی که در بررسی نمونه قراردادهای منعقده فی مابین بیمارستان و پزشکان نشان می دهد، بیماران لزوماً از سوی پزشکان به مرکز درمانی معرفی نشده و مراجعین روزمره بیمارستان بوده و موضوع قردادها عمدتاً حضور در اورژانس، بخش های بستری، تشخیص، اتاق عمل درمانگاه و سایر اماکن درمانی بیمارستان به منظور ویزیت، مشاوره، انجام خدمات و اعمال جراحی و بیهوشی و. .. برای مفاد تعهدات قرارداد و همچنین خدمات آنکالی مطابق استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و دوره قرارداد و استمرار اسناد پرداخت شده در دفاتر قانونی بیمارستان همگی حاکی از شمول حق بیمه (با رعایت سقف حداکثر دستمزد مشمول) به پرداخت های یاد شده میباشد و با توجه به اینکه هزینه های استخراج شده در گزارش بازرسی از دفاتر قانونی بیمارستان پرکیس نبوده و حق الزحمه تلقی و مشمول کسر حق بیمه میباشد تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.
پرونده شماره ه ع/0004137 مبنی بر درخواست ابطال «نامه شماره 51000/95/10 مورخ 1395/05/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی» در جلسه مورخ 1401/07/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص آن دسته از قراردادهای پرکیسی منعقده بین پزشکان متخصص و فوق تخصص و بیمارستانها که براساس آنها بیمارستان محل و تجهیزات درمانی مورد نیاز (اتاق عمل و. ..) برای معالجه و درمان بیماران معرفی شده توسط پزشک فراهم و از محل دریافتی پزشک از بیمار سهم هر کدام (بیمارستان و پزشک) مطابق قرارداد پرداخت می گردد که در این نوع قراردادها به جهت فقدان تبعیت دستوری و دستمزدی موجب قانونی برای کسر حق بیمه نبوده و مصداقی از مشارکت مدنی در ارایه خدمات درمانی به بیمار تلقی میگردد و رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1392/09/11 نیز موید این مطلب می باشد.
بنا به مراتب فوق نامه شماره 51000/95/10 مورخ 1395/05/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،که در آن برای خروج قراردادهای پزشکان متخصص یا فوق تخصص از پرداخت حق بیمه دو شرط: «1 - ارایه قرارداد، تفاهم نامه یا مستندات مشخص که دال بر عدم انجام کار به دستور کارفرما یا نماینده وی بوده و مبین ارتباط غیرمستقیم با بیمارستان جهت استفاده از امکانات، وسایل و تجهیزات برای درمان بیماران معرفی شده باشد. 2 هیچ گونه ارتباط مالی دیگری از جمله دریافت مزد و حقوق یا عناوین مصرحه در بند 5 ماده 2 قانون، جز انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی توسط بیمارستان، وجود نداشته باشد.» پیش بینی شده است، مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح الله نعمتی
نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری