تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلّف به تادیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، راسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.
آقایان ع.الف. چ. و ع. ص.ن. به وکالت از آقای ن. ع. به طرفیت شهرداری اراک دادخواست مطالبه بهای روز قسمتی از پلاک...اصلی بخش...اراک که در طرح تعریض خیابان... قرارگرفته و خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی اراک نموده که در شعبه اول به کلاسه --- ثبت و نماینده شهرداری درجلسه دادرسی 1394/08/04 به موجب لایحه و طبق آن چنین دفاع اعلام کرده:.... شهرداری در صورتی دارای مسئولیت مدنی است که راسا اقدام به تصرف ملک کرده باشد خواهان در سال 1358 داوطلبانه در قبال اخذ پروانه ساختمانی عقب نشینی نموده و ملک دارای ارزش افزوده شده و در راستای حکم مقرر در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداری اصلاحات مربوط به عقب نشینی را رعایت نموده و ضرورت آن در پروانه نیز قید و به اعتبار عقب نشینی، پروانه ساختمانی صادر شده صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست. (ص 30 تا 32 ) وکلای خواهان نیز توضیح داده اند که موکل به صورت داوطلبانه عقب نشینی نکرده بلکه در راستای طرح مصوب مجبور به عقب نشینی بوده و امتیازی به موکل داده نشده... (ص 17 تا 19 )متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/08/09 اجمالا چنین رای داده است:...حسب قاعده اقدام، عمل مالک جهت عقب نشینی به اراده خود بوده و مستندی که مبین اجبار یا اکراه درعقب نشینی باشد ارائه نشده و عقب نشینی خواهان درسال 1358 واقع شده که مضی مدت طولانی نوعی اعراض ازحق است (گذشت 36 سال تا طرح دعوی) و با توجه به واقع شدن این قسمت از ملک درخیابان به صراحت تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری ها (تبصره 6 ماده 100 صحیح است و ماده 101 فاقد تبصره است) خوانده مالک معابر و شوارع است و بابت آن وجهی پرداخت نمینماید (ذیل ماده 101 مرقوم) و در عرف عمومی عقب نشینی مالکین جهت تعریض خیابان و شوارع موجب افزایش بهای ملک میگردد که از این اقدام مالک منتفع گردیده لذا مستندا به مواد 10 ، 1215 ، 1257 ، 1258 ، 1321 ، 1324 قانون مدنی و تبصره 6 مرقوم و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و.... حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد..... »; (ص 37 و 36 ).وکلای خواهان با اخذ اختیار فرجامخواهی، نسبت به دادنامه مذکور فرجامخواهی نموده اندکه پس ازتبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشورارسال و در تاریخ فوق به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس ازقرائت گزارش عضو ممیزو انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادرمینماید:
با عنایت به اینکه سازمانهای دولتی یا عمومی زمانی مکلّف به تادیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. نظر به اینکه در این پرونده شهرداری ملک خواهان را تصرف ننموده بلکه در اجرای پروانه ساختمانی شماره 18927 - 1358/12/20 شخص مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی اقدام به عقب نشینی نموده است لذا رای صادره را مطابق مقررات قانونی و دلال پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
مهدی اسلامی - احمد کریم زاده