بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300341 شماره دادنامه سیلور: 1405313900000150383 تاریخ:1405/01/30
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: صندوق کارآفرینی امید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2، بخش 4-9 ماده 4، بند 14 ماده 1، بند 15-1 ماده 15 و تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق کارآفرینی امید
متن مقرره مورد شکایت:
1) ماده 2- موارد کاربرد اجرای طرح: راه اندازی کسب و کار وایجاد اشتغال در روستاهای مرزی وغیرمرزی با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و کمتر برخوردار.
2) تبصره 2 بخش 4-9 ماده 4: به استناد مواد 81 و 133 قانون مالیات های مستقیم برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیاز به اخذ استعلام مالیاتی نمی‌باشد.
3) بند 14 ماده 1: در ماده یک دستورالعمل اصلاحی این صندوق به عنوان دستگاه بخشی اعلام شده در حالی که در متن ماده یک دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار این صندوق جزو دستگاه های بخش نمی‌باشد.
4) بند 15-1 ماده 15: طرح های تا 5/2 میلیارد ریال با همان طرح کسب و کار سامانه کارا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
5) تبصره 8 ماده 8: در این تبصره پرداخت تسهیلات ترکیبی برای طرح های سرمایه گذاری جهت اجرا در روستاها و نواحی صنعتی روستایی به علاوه نرخ اعلام شده در حالی که به استناد تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اصلاحی انتقال پایدار پرداخت تسهیلات برای طرح های سرمایه گذاری صرفاً در نواحی صنعتی روستایی بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) مغایرت با دستورالعمل انتقال پایدار که مقرر می دارد: الف- مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی بنابراین جامعه هدف در دستورالعمل مورد شکایت تغییر کرده و موجب محدود شدن پرداخت تسهیلات خارج از اهداف مقنن و برخلاف مفاد دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار است.
2) در تبصره 1 ماده 2 اشاره ای به این محدودیت مذکور در تبصره 2 نشده و در تبصره 2 استعلام مذکور که از الزامات پرداخت تسهیلات می‌باشد اخذ نگردیده است.
4) مغایرت با بند 7 دستورالعمل اشتغال پایدار.
پاسخ طرف شکایت:
2) به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های کشاورزی معاف از مالیات هستند و لذا نیازی به اخذ استعلام نمی‌باشد و به موجب بخشنامه شماره 234920 مورخ 1402/09/27 اخذ استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمی‌باشد.
3) عنوان صندوق بخش در بند 14 ماده یک اشتباه تایپی بوده و در بندهای دیگر دستورالعمل از جمله بند 9-1-4 دستورالعمل از این عنوان استفاده نشده است.
4) ایرادات شاکی در بندهای 13-3 و 9-2-2 تصریح شده و صندوق کارآفرینی در استان حداکثر ظرف سی روز نسبت به بررسی طرح متقاضی اقدام می کند.
5) در دفاع اشتباهاً از ماده 9 دستورالعمل دفاع کرده است.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً مطابق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و بر اساس حکم اخیر مذکور در این تبصره ضوابط اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد که بر همین اساس ماده 6 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1402/09/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است که استفاده از تسهیلات بانکی به منظور فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بر این مبنا استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمی‌باشد. ثانیاً به موجب بند 1 ماده 12 قانون مذکور اصلاحی سال 1402 رسیدگی به تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه و صرف نظر از اینکه مغایرت با دستورالعمل با فرض وجود از موجبات ابطال نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی رود هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. از این رو و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهری کیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی