کلاسه پرونده: 729/84
شاکی:آقای حمیدرضا هاشمی فرد
موضوع:ابطال بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت
تاریخ رای:یکشنبه 14 مرداد 1386
شماره دادنامه: 344
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاست، از آنجائی که هر ساله پس از پایان سال مالی، بانک ملت بر اساس تصمیم مجمع عمومی بانکها اقدام به تصویب پاداش ترازنامه در وجه کارکنان به نسبت کارکرد هر کارمند در همان سال مینماید، هیات مدیره بانک ملت در سال 84 با توجه به تصمیم مجمع عمومی بانکها مصوبه 2496 مورخ 30/5/84 را به تصویب میرساند که در آن مقرر گردید، معادل 126 روز حقوق و مزایا طبق آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش ترازنامه سال 1383 به نسبت کارکرد هر فرد در سال 1383 به کارمندان پرداخت گردد و این امر طی بخشنامه 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی جهت اجراء ارسال میگردد. اینجانب نیز با توجه به اینکه تمام مدت سال 1383 را خدمت نموده بودم برای دریافت پاداش مذکور مراجعه نمودم، اظهار داشتند چون شما مستعفی شدهاید (11/3/84) با استناد به بند 2 «... ضمناً کارکنان غیر رسمی مشمول پرداخت بایستی در حال حاضر در بانک شاغل باشند.» و بند 7 «مصوبه فوقالذکر مشمول افراد مستعفی، بازخرید، اخراجی، منفصل از خدمت و همکارانی که دارای پرونده تخلفاتی مربوط به سال 1383 بوده و دانشجویان سال مذکور نمیگردد.» از بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 با پرداخت آن مخالفت نمودند. این تقسیم بندی از نظر شرعی و قانونی صحیح به نظر نمیرسد، زیرا فرد مستعفی با اختیار خود از ادامه همکاری انصراف میدهد و محروم نمودن او از دریافت پاداش یک سال زحمت و تلاش نمیتواند مورد قبول باشد. با توجه به مراتب مذکور و اینکه تصویب بندهای 2 و 7 بخشنامه خارج از حدود اختیارات اداره رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت میباشد، ابطال بندهای مذکور را تقاضا دارد. اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26076مورخ1384/10/12 اعلام داشتهاند، پرداخت پاداش نه تنها جنبه تشکرو قدردانی از مساعی کارمندان را داشته، بلکه جنبه انگیزش نیز دارد و نظر مدیریت ایجاد انگیزه جمعی برای بهبود و ارتقاء خدمات بانک به مشتریان و بهرهوری بانک بوده است. بدین منظور پرداخت پاداش مذکور به کارکنان شاغل اختصاص داده شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 17631/30/85 مورخ 1385/06/15 اعلام داشتهاند، موضوع بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 3/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت در جلسه مورخ 1385/06/15 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 17631/30/85 مورخ 1385/06/15 فقهای محترم شورای محترم نگهبان بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت مبنی بر تعلق پاداش ترازنامه سال 1383 به کلیه کارکنان آن بانک در صورت اشتغال به خدمت در سال مزبور و همچنین عدم شمول مصوبه فوقالذکر به افراد مندرج در بند 7 آن مصوبه خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه که به موجب آن مجمع عمومی بانکها با استفاده از اختیارات قانونی خود به شرح صورتجلسه مورخ 1384/05/26 پرداخت مبلغ معادل چهار ماه و شش روز حقوق و مزایا به کلیه کارکنان شاغل در بانکها را تجویز کرده است، بندهای 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/05/30 اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی بانک ملت که مبین تصویبنامه مجمع عمومی بانکها از حیث حالت اشتغال است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد و بنابراین موردی برای ابطال آن وجود ندارد.