صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/29
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
شمول یا عدم شمول حکم قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نسبت به اراضی زراعی
پرسش
آیا صدور دستور تخلیه از زمینهای زراعی و یا گلخانهها به استناد مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ممکن است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظر به مواد 1 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و نظایر آن با قرارداد عادی و یا رسمی را مشمول قانون مزبور دانسته و حسب ماده 13 آن قانون، قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی شده؛ از طرفی حسب تبصره 1 ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 «در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است» لذا موضوع فرض سوال مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 میباشد و امکان طرح دادخواست دستور تخلیه فراهم بوده و قابلیت اجابت دارد.
نظر اتفاقی
با عنایت به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 عمدتاً حکم قانونگذار راجع به اماکن اعم از تجاری، مسکونی و اداری است و مقرره مذکور یک مقرره خاص است که با وجود آن حکم عام قانون مدنی در خصوص اجاره نسخ نگردیده است لذا در مواردی که در خصوص شمول حکم خاص بر مصادیقی تردید باشد اصل بر عدم شمول حکم خاص است و از طرفی با عنایت به اینکه نظریه مشورتی شماره 6011/7 مورخ 1378/8/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دلالت بر این دارد که اجاره زمینهای زراعی و کشاورزی تابع قانون مدنی است و نیز نظر به تقدیم تفسیر ادبی بر تفسیر حقوقی، همچنین با عنایت به اینکه عرفاً به گلخانهها که نوعی محل کشاورزی است مکان تجاری، اداری یا مسکونی گفته نمیشود (مگر اینکه گلخانهای در محدوده شهر باشد که فی الواقع نوعی محل کسب و گل فروشی باشد) بنابراین دستور تخلیه از زمینهای زراعی و گلخانهها تابع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست بلکه عمدتاً تابع قانون مدنی خصوصاً در فرض سوال مواد 494 و 501 قانون مدنی است.