تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1406
شماره پرونده: 92-186/1-572
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این جرائم مجری نمیباشد.
2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شامل افراد بزرگسال نیز هست.
3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط میباشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.