هیات وزراء در جلسه 14 خرداد ماه 1311 مواد ذیل را برای تنظیم پرداخت حق الکفاله مامورین کشوری تصویب نمودند:
ماده اول - در مواردی که یکی از مامورین به جهاتی از اداره غیبت مینماید مقامات مافوق باید سعی نمایند که حتیالمقدور وظایف محوله باو را بین سایر مستخدمین تقسیم نمایند
ماده دوم - اگر کارهای محوله بمستخدم غائب طوری باشد که اقتضا نماید مستخدم دیگری کفالت کارهای مزبوره را بنماید بر طبق ماده (5) قانون 16 جوزا 1301 حقالکفاله بمستخدم ثانی پرداخته خواهد شد.
پرداخت حقالکفاله منوط به صدور حکم وزارتخانه یا اداره مربوطه و موجود بودن شرایط ذیل خواهد بود.
1- در صورتیکه کفیل از عهده انجام شغل خود و شغل متکفلعنه براید
2- در صورتی که کارهای متکفلعنه بحدی باشد که با اضافه بکارهای مربوط بشغل مستخدم کفیل در ساعات عادی اداری قابل انجام نبوده و انجام آن مستلزم اضافه کار در ساعات غیراداری باشد.
3- وجود اعتبار شغل کفالت شده با اعتبار مخصوص برای پرداخت حقالکفاله.
ماده سوم - در موارد ذیل اعطای حقالکفاله ممنوع است.
1- کفالت از وظایف عضو غایبی در صورتی که کفیل به مناسبت عهدهداربودن این کفالت از انجام وظایف عادی محوله بخود یا از انجام قسمتی از آن معاف گردیده باشد.
2- در صورتی که مستخدمی مستقلا و راسا به عنوان کفالت بمشاغلی منصوب میشود.
3- معاونین وزارتخانها و معاونین ادارات و دوایر که شغل آنها طبیعتا طوری است که در موقع غیبت وزیر یا رئیس اداره یا دایره مربوطه وظایف آنها را باید انجام دهند معاونین وزارتخانها در صورتی که وزارتخانها متصدی نداشته باشد و به عنوان کفالت بمجلس شورای ملی معرفی شده باشند حقالکفاله خواهند داشت.
4- عضو منتظر خدمتی که به جای عضو غایب به طور موقت بخدمت گماشته میشود فقط حقوق رتبه خود را خواهند گرفت و همچنین هرکاه[گاه] کسی موقتا برای تکفل کار عضو غایبی کنترات شود فقط حق دریافت میزان حقوق مقرر در کنترات را خواهد داشت و بس.
ماده چهارم - میزان حقالکفاله مقرره در ماده (5) قانون مصوب 16 جوزا 1301 از روی ماخذ حقوق پست آزاد کفالت شده با رعایت کلیه اضافات مربوطه آن حقوق تعیین میشود حقوق کفالت که اضافه بر مقرری قانونی پرداخته میشود جزء مقرری محسوب نشده و در رتبه قانونی کفیل اثری نداشته و کسور تقاعد از آن وضع نمیشود ولی مالیات بر عایدات بر آن تعلق میکیرد[میگیرد]
ماده پنجم - حقالکفاله مستخدمینی که به جای مستخدمین کنتراتی خارجی کفالت مینمایند در صورتی که حقوق مستخدم غایب از حداکثر حقوق رتبه 9 بیشتر باشد همان حداکثر حقوق رتبه 9 ماخذ تعیین حقالکفاله خواهد بود هرکاه[گاه] کفالت برای شغلی خارج از مرکز باشد کفیل از عمارتی که برای مستخدم خارجی اجاره شده و در صورت انقضاء اجاره از اعتبار آن استفاده خواهد نمود
ماده ششم - این نظامنامه از اول تیر ماه 311 به موقع اجراء کذارده[گذارده] میشود و از تاریخ مزبور جای گزین کلیه نظامنامههائی خواهد بود که در اجرای ماده 5 قانون مصوب 16 جوزا 1301 تصویب گردیده است.
الغاء و تغییرات نظامنامه منوط به تصویب هیات دولت است