هیات وزیران در جلسه مورخ 5/8/59 بنابه پیشنهاد شماره11/5307/73/32 مورخ 31/6/59 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره 41 قانون بودجه سال 1359، آییننامه اجرایی ناظر
بر تبصره مذکور را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:
ماده یک - کلیه وزارتخانه، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با صد درصد مالکیت دولت و همچنین ارتش، شهربانی و ژاندارمری، سپاه پاسدارانانقلاب، جهاد سازندگی و شهرداریها مکلفند به منظور استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگان و عوارض (به استثنای هزینههای انبارداری وباربری) حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال فهرست کالاها و لوازم درخواستی مورد معافیت را بر حسب نوع و میزان تهیه و جهت انجام بررسیهای لازمو صدور اجازه معافیت بدبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده دو - شورای اقتصاد به منظور تسریع در بررسی خواستهای دستگاههای اجرایی و اظهارنظر نسبت به آنها تعدادی کمیتههای تخصصی جانبی (برحسب طبقهبندی کالاها و لوازم) تعیین و تقاضاهای واصله از طریق دبیرخانه شورا به کمیتههای مزبور ارجاع میگردد.
ماده سه - اعضای کمیتههای تخصصی جانبی عبارتند از:
- نماینده وزارت بازرگانی.
- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
- نماینده سازمان برنامه و بودجه.
- نماینده گمرک.
- نماینده وزارت صنایع و معادن.
- نمایند بانک مرکزی ایران.
- نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
ماده چهار - نظرات کمیتههای تخصصی فوق در چهارچوب مقررات عمومی واردات تنظیم و در جلسات شورای اقتصاد جهت تصویب مطرح وفهرست مصوبه شورا از طریق دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت بازرگانی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به فهرست مصوبه شورا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام میگردد دستگاههای اجرایی مذکور در ماده یک میتوانند نسبت به ترخیص کالاها و لوازم خریداری شده و یا مورد خریداری خود بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض از گمرکات کشور اقدام نماید.
ماده پنج - چنانچه در حین سال بر حسب ضرورت و همچنین به لحاظ حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیاز به اضافه کردن کالای و یا لوازمیدر فهرست مصوبه شورای اقتصاد باشد دستگاههای اجرایی ذیربط میتوانند مراتب را با توجیهات لازم بدبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ تصمیم ارسال دارد.
تبصره - در موارد اضطراری و حساس وزیر هر وزارتخانه و در مورد دستگاههائیکه تابع وزارتخانه خاصی نیستند بالاترین مقام اجرایی میتواند نسبت به ترخیص نسبیه این قبیل کالاها و لوازم اقدام و سپس مفاد ماده فوق را بمورد اجرا گذارد.
ماده شش - شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در صورت کسب مجوز و استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در مورد کالاها و لوازم خریداری شده و مورد خریداری از خارج به منظور تعیین قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود ارقام مربوط بهمعافیتها را جمعاً و خرجاً در حسابهای درآمد و هزینه جداگانه به حساب آورند.
ماده هفت - مادام که کمیتههای تخصصی موضوع این آییننامه تشکیل نگردیده است وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند کالاها و لوازمدستگاههای اجرایی مذکور در ماده یک را بدون دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض موقتاً به طور نسیه ترخیص نماید مشروط بر آنکهدستگاه اجرایی درخواست کننده اولاً تا پایان سال 1357 از اعتبار جمعی و خرجی منظور در قوانین بودجه استفاده نموده ثانیاً کالاهای لوازم وارداتی ازنظر نوع مشابه کالاها و لوازم وارداتی تا پایان سال مزبور باشد.
نخستوزیر
محمدعلی رجائی