تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه ها:

1. اقای م. م. فرزند ا. 2. اقای م. ب. فرزند ق. 3. خانم س. ن. م. فرزند ع. 4. اقای ص. ن. فرزند غ. اقا 5. اقای م. ن. م. فرزند ع. 6. اقای م. د. فرزند ح. 7. خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت خانم ف. س. فرزند ع. به نشانی *

مشتکی عنه:

اقای ر. س. فرزند م. به نشانی *

اتهام ها:

1. استفاده از اوراق مجعول

2. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات

3. کلاهبرداری

4. جعل

بسمه تعالی

نظر به اینکه نیابت فاقد هر گونه پیوست می‌باشد. و حسب نیابت بایستی در خصوص اصالت اوراق پیوستی استعلام گردد. امکان اجرای نیابت میسر نیست. لذا پرونده حاوی 2 برگ از امار شعبه کسر و به شعبه *اعاده گردید

شعبه *س. م.

رای شعبه دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه؛ رئیس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه

خلاصه ی جریان پرونده:

شعبه *(104 جزایی سابق) به موجب قرار شماره ی *مورخ 1402/02/09 چنین استدلال کرده است:

در خصوص اتهام ر. س. م. کد ملی*، دایربرجعل واستفاده از سندمجعول وکلاهبرداری شکایت شکات پرونده، با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اقدامات و تحقیقات معموله ازانجا که متهم درحوزه قضایی *دستگیر و زندان بوده است. بابت اتهامات دیگری و علی رغم نیاز به حضورمتهم با ارسال نیابت امکان اعزام متهم به لحاظ جرایم سنگین وامنیتی حسب اعلام مرجع مربوطه نبوده وبدون حضور متهم واخذ دفاعیات وکارشناسی ومواجهه با شکات و شهود امکان رسیدگی نبوده وازطرفی حسب مفاد قانون به اتهامات متعددمتهم با رعایت صلاحیت ذاتی دریک مرجع رسیدگی شده وحسب استعلام متهم دارای اتهام جعل واستفاده وکلاهبرداری در *بوده وازطرفی حسب اظهارات متهم برخی شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده درحوزه قضایی *بوده است. و به نظر رسیدگی به کلیه اتهامات متهم حسب مفاد قانون به لحاظ لزوم رسیدگی تومان در حوزه قضایی *می‌بایست صورتگرفته ازطرفی اوراق مربوط به ایران خودرو به لحاظ اینکه محل وقوع شرکت شعبه *بوده به نظر بزه جعل نیز در ان حوزه قضایی صورت گرفته چراکه متهم بیان داشته *به لحاظ حضور و دستگیری متهم ومحل بزه جعل و برخی شکات صلاحیت ادامه رسیدگی داشته و ماندن پرونده در *به لحاظ نیازبه حضورمتهم وعدم اعزام علی رغم نیابت مکرر موجب اطاله دادرسی شده و فلذا به استناد مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید.؛ دفتر وفق مقررات اقدام و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.

با ارسال پرونده به مرجع اعلامی، شعبه *دو به شرح قرار شماره ی *تاریخ 1402/10/30 نسبت به قرار اعلامی مخالفت و چنین استدلال کرده است:

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره توسط شعبه *راجع به اتهام اقای ر. س. ف. م. دایر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه حسب رای صادر شده دادگاه محترم مذکور وقوع جرم مهمتر که اولین ملاک در تعیین صلاحیت محلی می‌باشد. یعنی کلاهبرداری که حکایت از اکثر شکات در حوزه قضایی *(حسب اظهارات متهم برخی از شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده در حوزه قضایی *بوده است.) اشکار هست بنابراین حتی اگر یکی از جرایم کلاهبرداری نیز در حوزه قضایی *واقع شده باشد. با عنایت به شروع تعقیب متهم در *می‌بایست به سایر اتهامات نیز در همان حوزه قضایی رسیدگی شود. و ملاحظه می‌گردد. دادگاه محترم دلیل دیگر خود را برای صدور قرار عدم صلاحیت دستگیری متهم در *و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد وی ذکر کرده است. و این در حالی است. که حسب پرینت اخذ شده از سامانه سمپ توسط همان دادگاه سمت متهم در تنها پرونده موجود و مفتوح که در *دارد. شاکی می‌باشد. (صفحه 654) و بنابراین رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در *سالبه به انتفا موضوع می‌باشد. و همچنین دستگیری متهم در *حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صاد ر شده و در مرحله اجرای احکام می‌باشد. (صفحات 647و648) نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توامان بلاوجه می‌باشد. و پس از رسیدگی در *در مرحله اجرای حکم در صورت صدور حکم محکومیت حسب مورد می‌بایست مفاد 510 یا 511 قانون ایین دادرسی کیفری توسط قاضی مجری حکم اعمال گردد. و همچنین عدم امکان حضور فیزیکی متهم در دادگاه نیز هیچ وجاهت قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت ندارد. و دادرسی الکترونیک و همچنین احاله با وجود سایر شرایط از جمله عدم ایجاد عسر و حرج شکات در قانون پیش بینی گردیده است. بنابراین مستندا به مواد 116٫117 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان *صادر و اعلام می نماید.

پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ا. ه عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درصلاحیت مشاوره کرده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص اختلاف در صلاحیت ایجاد شده بین شعبه های مذکور، نظر به این که استدلال شعبه ی مرجوع الیه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد، در اجرای ماده ی 317 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ناظربه تبصره ی ماده ی 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌شود.

شعبه *

رئیس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه

منبع