رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ 1402/06/01صادره ازشعبه *که برقرار ردعوی ابتدایی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1396/03/22 صادره از ان محکمه به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولامقنن در مواد 536و537 قانون تجارت شرایط و مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم به طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر واعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی وعلاوه بر تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 539 قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده 536 همان قانون شده به طوریکه در ماه 537 قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند میباشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده 537 قانون استنادی بدان تصریح شده است.که با توجه به مقررات خاص قانون تجارت میبایست این اعتراض در حوزه مواد 536 و537 این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر میباشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد برسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور میباشد.ثانیاتجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 353 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه