فصل اول - در موارد و ترتیب نصب قیم
ماده 1 - برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
1- برای صغاری که ولی خاص (پدر- جدپدری یا وصی منصوب مسلمالوصایه) نداشته باشند.
2- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولی خاصی نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره - مقصود از غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده 2 - در هر موردی که مدعیالعموم به نحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده فوق باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چندنفر را به سمت قیمومت معین و حکم نصب او را صادر میکند.
اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
ماده 3 - در مورد مجانین مدعیالعموم باید قبلا مطابق ماده 69 قانون اصول تشکیلات عدلیه رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد -در صورت اثبات جنون مدعیالعموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود.
در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعیالعموم مکلف است که قبلا مطابق ماده 70 قانون مذکور عمل کرده و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بمحکمه شرع رجوع نماید.
نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعیالعموم خواهد بود.
ماده 4 - فقط کسی را محاکم و ادارات عدلیه بقیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق این نظامنامه توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود.
ماده 5 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بایرانیانی که باید مطابق این نظامنامه نسبت قیمومت درآیند در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم میباشند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امورخارجه به وزارت عدلیه بفرستند تا بمحکمه مربوطه رجوع شود. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 6 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین مربوطه و این نظامنامه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قونسولی خواهد بود.
ماده 7 - اگر در عهود یا قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء میکند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد این دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
فصل دوم - در اختیارات مسئولیت قیم و حدود نظارت مدعیالعموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده 8 - مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده 9 - هیچ قیم نمیتواند بامور مالی مولیعلیه مداخله نماید مگر اینکه با حضور نماینده پارکه بدایت که در حوزه سکونت مولی علیه است و یا کسی که از طرف پارکه معین شده صورت جامعی از تمام دارائی مولیعلیه در دو نسخه برداشته یکی را امضا نموده به نماینده مزبور تسلیم و دیگری را بامضا نماینده مزبور رسانیده خود ضبط کند.
ماده 10 - مدعیالعموم یا نماینده او باید در حین تهیه صورت دارائی مولیعلیه که مطابق ماده قبل به عمل میآید مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ برآن گردد و همچنین مبلغی را که ممکن است برای اداره کردن دارائی مزبور لازم باشد معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبوره خرج کند مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده 11 - قیمی که نسبت باموال مولیعلیه مرتکب تفریط یا تعدی شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولیعلیه خواهد بود اگر چه آن ضرر و خسارت ناشی از تعدی و تفریط نباشد.
ماده 12 - قیم مجاز نیست اصالتاً یکطرف و قیمومتاً از طرف دیگر یک معامله باشد یا طلبی را که از مولیعلیه دارد از مال او استیفاء نماید مگر با تصویب مدعیالعموم، تصویب مدعیالعموم برای عملیات قیم در هر موردی نیز لازم است که بین منافع مولیعلیه و منافع قیم اصطکاکی موجود باشد عدم رعایت این ماده موجب مسئولیت قیم است برای هر ضرر و خسارتی که از اقدام او بمولیعلیه وارد بشود.
ماده 13 - قیم نمیتواند برای مولیعلیه قرض نماید و یا اموال غیرمنقول او را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهای کند که در نتیجه آن مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولیعلیه و تصویب مدعیالعموم- در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد.
ماده 14 - قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولیعلیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده 15 - قیم باید لااقل سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعیالعموم یا نماینده او بدهد. و اگر در موعد مقرر حساب نداد مدعیالعموم یا نماینده او باید آن را کتباً مطالبه کند و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه حساب را ندهد معزول میشود.
ماده 16 - قیم باید حساب قطعی زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و یا رفع حجر بمولیعلیه سابق خود بدهد و هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب قطعی باید بقیم بعدی داده شود.
ماده 17 - مفاد مواد 9 و 10 و 11و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 در مورد کسانی نیز لازمالرعایه است که به عنوان وصایت در امور مربوط بصغار یا مجانین و یا اشخاص غیررشید دخالت مینمایند.
فصل سوم - در موارد عزل قیم
ماده 18 - در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر قیم نسبت باموال یا حقوق مولیعلیه مورد تهمت گردد.
2- اگر ثابت شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شده است.
3- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس یا منافیات عصمت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر.
4- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولیعلیه را اداره کند.
5 - اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولیعلیه معلوم شود.
6 - در مورد قسمت اخیر ماده 15.
ماده 19 - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده 20 - هرگاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند از قیمومت منعزل میشود.
فصل چهارم - در خروج از تحت قیمومت
ماده 21 - خروج از تحت قیمومت برفع علتی است که موجب تعیین قیم شده بود.
ماده 22 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولیعلیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است توسط مدعیالعموم حوزه ای که مولیعلیه در انجا سکونت دارد بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقیماً بمحکمه داده شده باشد محکمه باید مطابق فقره چهارم ماده66 اصول تشکیلات عدلیه قبلا دوسیه امر را بمدعی ابلاغ کند.
ماده 23 - در مورد ماده قبل مدعیالعموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علتی که موجب وقوع در تحت قیمومت شده بود تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
وزیر عدلیه - داور