تاریخ نظریه: 1404/04/08
شماره نظریه: 7/1404/43
شماره پرونده: 1404-168-43ک
استعلام:
محکوم‌علیه (دارای محکومیت‌های متعدد مالی) مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است. متعاقب آن دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور (مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه) در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تایید مزایده مبالغ وصولی به حساب سپرده دادگستری تودیع شد. محکوم‌لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه‌الوثاقه و اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده‌اند. در این مرحله محکوم‌علیه دستگیر و روانه زندان شد. آیا در شرایط حاضر اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری و پرداخت محکوم‌به از محل وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر است؟ از محکوم‌علیه مالی شناسایی نشده و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.
2- مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تامین منتفی نشود و این قرار تامین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می‌شود؛ بنابراین، صدور قرار تامین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌شود، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده 507 قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (به ویژه مواد 3 و 4 آن) رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.