در سومین جلسه مسئولان قضایی کشور با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون:
الف) ماده 22 قانون (تشکیل) دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصرههای ذیل آن؛
ب) شرایط اعمال و حق استفاده از ماده 17 قانون تجدیدنظر (آرای دادگاهها) و ماده 31 قانون (تشکیل) دادگاههای عمومی و انقلاب، موضوع تجدیدنظر خواهی از آرای قطعیت یافته محاکم قضایی؛
ج) نحوه ادامه همکاری وزارتین دادگستری و کار و امور اجتماعی در خصوص اجرای ماده 203 قانون کار و امور اجتماعی، با توجه به تغییر تشکیلات قضایی، بحث و بررسی به عمل آمده، مقرّر گردید:
1 - مبادرت به صدور و انشای رای مجدد از ناحیه هیاتهای تجدید نظر استانی موکول به نقض حکم اولیه میباشد و تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر استانها در مقام رفع نقص موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی صحیح است که لطمهای به اساس رای و میزان محکومیت وارد نسازد.
2 - شکات و مراجع ذیربط در استفاده و اعمال مواد فوق، ملزم به رعایت تکلیف قانونی مندرج در بند ج ماده 3 قانون لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن (بند ج قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن) موضوع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری و حقوقی میباشد.
3 - رئیس قوه قضاییه با ارجاع پروندههای موضوع ماده 203 قانون کار و امور اجتماعی از ناحیه روسای کل دادگستری استانها به شعب خاص و نیز استقرار قضات تحقیق از ناحیه آن شعب در محل اداره کار و امور اجتماعی موافقت و قرار شد با اختصاص شعبی از محاکم قضایی در دادگستری هر استان و اعزام و استقرار یک قاضی تحقیق به اداره کار و امور اجتماعی هر محل، دستیابی به این مهم را آسان کنیم. علی هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی اعلام میگردد.
محمدرضا عباسی فرد - معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه