هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/873 دادنامه: 9709970906010326 تاریخ: 11/10/97
شاکی: سید حسین موسوی فر
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی (هیات عالی واگذاری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء پنج بند 4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مورد تنفیذی ماده 9 قانون برنامه چهارم مصوب 16/5/80
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشی از مصوبه هیات عالی واگذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانون را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - تصریح قسمت آخر مصوبه مورد اعتراض به «الزام به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله» مغایر با نظرات مورخ 25/8/62، 12/4/64 و 14/10/67 شورای نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه میباشد و شاکی از این حیث، خواهان ابطال مصوبه معترض عنه به جهت مغایرت با شرع میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: «تعهد خریدار دایر به تقبل و تادیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده جهت وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس کل سازمان خصوصی سازی، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- دستورالعمل معترض عنه، مستند به ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه، در سال 1380 به تصویب هیات واگذاری رسیده است و با توجه به انقضای قانون مذکور و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 و وضع دستورالعمل «نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری» مصوب 29/11/1387 هیات واگذاری، دستورالعمل مورد شکایت، در حال حاضر، اعتبار و قابلیت اجرایی ندارد. 2- ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه، فاقد مبنای حقوقی است. چرا که تصویب دستورالعمل مورد شکایت موضوع ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه بوده که بر اساس اختیار قانونی مصرح در بند (ج) ماده 14 قانون مذکور، هیات عالی واگذاری، وظیفه و اختیار تصویب آن را داشته است و درج شرطی به عنوان خسارت تادیه، در اجرای حکم قانونی یاد شده بود، و بر اساس فتوی مقام معظم رهبری از مصادیق ربا نبوده چرا که خسارت ناشی از بدهی مستند به تاخیر تادیه، در ضمان بدهکار است. 3- در رای شماره 628 تا 633 مورخ 20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (و) مصوبه شماره 3/5/87/2528 ش مورخ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100، بر اساس نامه شماره 42621/30/90 مورخ 29/3/1390 شورای نگهبان که متضمن مخالف شرع نبودن اخذ خسارت تاخیر میباشد، این نوع خسارت از نظر شرعی مغایر قانون شناخته نشده است.بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شکایت شاکی قابل رد به نظر میرسد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5929/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است: «بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه ظاهر آن است که مفاد بند مورد شکایت همان وجه التزام است که ضمن عقد، شرط شده است و این امر طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور که در مورد بانکها این چنین است.» و با توجه به اینکه شاکی ادعایی را در خصوص مغایرت بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه با قوانین مطرح نکرده است، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.تهیه کننده گزار ش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5929/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است: «بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه ظاهر آن است که مفاد بند مورد شکایت همان وجه التزام است که ضمن عقد، شرط شده است و این امر طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور که در مورد بانکها این چنین است.» و با توجه به اینکه شاکی ادعایی را در خصوص مغایرت بند 5-4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه با قوانین مطرح نکرده است، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری