شماره51927ه-/ب 1389/08/09
165
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 82096/36917 مورخ 1389/04/14، موضوع « خرید قطعه چهارم ملک بنیاد استاد حسابی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- الف - علاوه بر ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، به موجب ماده(18) همین قانون « تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، مضافاً اینکه طبق ماده(52) قانون مذکور « پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و. .. به عمل خواهد آمد.» ب - طبق بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلکشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. .. » علیهذا، بند(1) تصویبنامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانون محاسبات و قانون بودجه، نهاد ریاست جمهوری را به اختصاص دادن اعتبار و خرید سهمالارث موضوع تصویبنامه تکلیف مینماید مغایر با قوانین مذکور است. 2- بند(2) تصویبنامه، از حیث مکلّفشدن دولت به پرداخت بها بابت ملک مورد واگذاری با توجه به دارا بودن بار مالی و عدم تصریح به پیشبینی آن در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط یعنی نهاد ریاست جمهوری، مبنیّاً بر ایراد فوقالذکر، مغایر با بند(11) قانون بودجه 1389 کلکشور میباشد. 3- علاوه بر مواد (2)، (3)، (4)، (5) و (130) قانون محاسبات عمومی کشور که ایجاد و تشکیل دستگاهای اجرایی را منوط به حکم قانون میداند، به موجب مواد (2)، (3) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 نیز تاسیس شرکتها، موسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منوط به حکم قانون است، علیهذا بندهای(1) و (2) تصویبنامه که با اشاره به واگذاری املاک خریداری شده به دولت، لکن بدون تصریح به ضرورت رعایت قوانین مذکور در تشکیل نهادهای دولتی بر دولتی بودن بنیاد استاد سیدمحمود حسابی تاکید مینماید، مغایر با قانون میباشد. 4- به موجب ماده (587) قانون تجارت « موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.» با قطع نظر از ماهیّت حقوقی بنیاد استاد سیدمحمود حسابی، از آنجا که موسسه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی بودن بنیاد با عنایت به فقدان قانون تشکیل مواجه با ایراد است، علیهذا بند (3) تصویبنامه ناظر بر اقدام دولت به تعیین اعضای هیات امنای بنیاد حسابی، مبنیّاً بر ایرادات قبلی مغایر با قوانین مذکور میباشد. 5 - با عنایت به موسسه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی نبودن بنیاد، مکلّف شدن نهاد ریاست جمهوری در بند (5) مصوّبه به پیشبینی ردیف اعتباری مشخص در بودجه سالانه به منظور تامین نیازهای ضروری بنیاد، مبنیّاً بر ایرادات فوق مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی