بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0200410 - 0200411 شماره دادنامه سیلور: 140431390002958425 تاریخ:1404/11/18
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی- آقای احمد اصانلو
طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مجوز بکارگیری 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرهای کشور به دلیل مغایرت با قوانین و شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
بازگشت به‌نامه شماره 176012 مورخ 1399/11/05، در خصوص به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداریهای سراسر کشور(غیر از شهرداری تهران)، بدین‌وسیله با توجه به بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مجوز به کارگیری تعداد 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداریهای سراسر کشور جهت به کارگیری در مشاغل کارمندی با عنایت به موارد ذیل صادر می‌گردد:
- به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین حداکثر تا سقف 10% پست‌های سازمانی در هر شهرداری؛
- مسدود نمودن پست سازمانی به تعداد نیرو به کارگیری شده از محل این مجوز؛
- رعایت شرایط احراز مشاغلی که قابل تخصیص از پست‌های سازمانی مسدود شده باشند؛
- به کارگیری افراد با رعایت مراتب شایستگی؛
- رعایت سهمیه ایثارگران موضوع بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه.
ضروری است در تمامی مکاتباتی که برای به‌کارگیری افراد از محل این مجوز انجام می‌شود به شماره و تاریخ این نامه به عنوان مجوز قانونی به کارگیری اشاره گردد.
جمشید انصاری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان اداری و استخدامی کشور بدون هیچ نص قانونی که امکان بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداریها که تابع قانون استخدام کشوری هستند را داده باشد با ملاک ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم این ماده را که بنا به مدلول مواد 3 و 117 این قانون مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند به شهرداری های کشور توسعه و تجویز داده است و این چون فاقد مبنای قانونی است در حکم مداخله در امر قانونگذاری و وضع قاعده جدید است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 3325 مورخ 1400/01/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری پایتخت) به موجب ماده واحده لایحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1358/07/19 شورای انقلاب مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور شده اند و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که شورای نگهبان طی نامه شماره 48067/102 مورخ 1404/10/01 مصوبه مورد شکایت را فی‌نفسه خلاف شرع ندانسته و از طرفی این هیات در جلسه مورخ 1404/05/12 مقرره مورد شکایت را خلاف قانون ندانسته است. لذا مجوز به‌کارگیری 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداریهای سراسر کشور (موضوع نامه شماره 290282 مورخ 1399/11/18 سازمان اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمی‌باشد.
دلایل این هیات در ارتباط با عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون به شرح ذیل می‌باشد:
اولاً تصویبنامه شماره 84515/ ت مورخ 1384/12/15 هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداریها اجازه انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی خود که به انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی مبادرت داشتند داد.
ثانیاً: آراء شماره 58 الی 61 مورخ 1399/03/03 و شماره 1023 مورخ 1398/11/28 و شماره 985 مورخ 1398/11/16 و 11090 مورخ 1392/08/07 هیات تخصصی استخدامی منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو بدون تعهد استخدامی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری که شهرداریهای سراسر کشور(به جز شهرداری پایتخت) نیز در زمره آنها می‌باشند، ندیده است.
این رای در ارتباط با عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری