ساختار دولت

به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی ‌ گری اقدامات زیر انجام شود:
الف - دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به ‌تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی ‌که هر‌سال، حداقل به میزان پنج ‌درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به‌صورت فصلی به رئیس‌ جمهور و مجلس ارائه دهد.
1- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های ذاتی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به ‌تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های قانونی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
2- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
3- ‌دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند:
1-3- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ‌ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.
2-3- نسبت به انتقال امور تصدی ‌ گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
3 -3- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل ‌واگذاری به استان‌ها و شهرستان ‌ ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
4-3- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.
4- هرگونه توسعه کمّی خدمات ‌دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه‌شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات مشابه انجام ‌ می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به‌صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.
تبصره - دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.
5 - ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.
ب - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره1- احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
تبصره2- انتقال و ماموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
پ - دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.