مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/03/28 در خصوص «مدیریت رشد اجاره بهای مسکن» که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مطابق نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ میشود.
با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال 1401، سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد.»
ماده 1) کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده (2) به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شوای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید میگردد:
- شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد
- سایر شهرها 20 درصد
تبصره- توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
ماده 2) موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح زیر تعیین میگردد:
1. در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.
2. اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ نموده باشد.
3. در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.
4. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
5. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
6. در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد.
تبصره 1: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان میباشد.
تبصره 2: مراجع قضایی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
محمد مخبر