مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسئولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.
فصل پنجم - اموال دولتی
از
قانون محاسبات عمومی کشور
انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا موسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلاً تحصیل شده باشد.
انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.
انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.
فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره - اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
1 - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
2 - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
3- آثار و بناهای تاریخی
4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
1 - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
2 - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
3- آثار و بناهای تاریخی
4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
(منسوخه 1370/10/24)- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه‌ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس موسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.
اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.
اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه خاص خود خواهد بود.
آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.