ماده اول - هر گونه پرداختی از اعتبار دولت از بابت مخارج غیر مترقبه و مخارج سری و اعتبار برای انعام و هدایا منوط باجازه کتبی هیات وزراء خواهد بود. وزارت مالیه مکلف است صورت ریز مخارج هر ماه را به استثنای مخارج سری تا قبل از روز پانزدهم آخر ماه بعد تهیه نموده و تقدیم مجلس شورای ملی نماید از این اعتبار بهیچوجه حقوق - مستمری - اضافات حقوق تادیه نخواهد شد.
ماده دوم - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه 1307 که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونه پرداخت وجهی به عمل نخواهد آمد.
ماده سوم - هیچ یک از ادارات و مامورین دولتی مجاز نخواهند بود که برای مخارج خود مستقیماً از وجوه دولتی برداشت و مصرف نماید و هریک از ادارات و مامورین مکلف هستند که بر طبق قانون خزانهداری کلیه وجوه و اموال ذیقیمت عمومی که دریافت مینمایند بخزانهداری کل تسلیم نمایند.
ماده چهارم - نظر به اینکه اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده کلیه وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلفخواهند بود اولا مالیاتها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمایند و ثانیاً چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء و ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده پنجم - اعتباراتی که اختصاصاً جهت پرداخت حقوق تصویب گردیده بمصرف سایر مخارج نخواهد رسید و همچنین از اعتباراتیکه برایانواع مخارج سایره اختصاص داده شده بهیچوجه از بابت حقوق پرداخت نخواهد شد.
ماده ششم - هیچ یک از وزارتخانهها نمیتوانند از اعتبار صدی دو منظور در بودجه مشاغل ثابت دائمی ایجاد نمایند.
ماده هفتم - وزارت خانه مربوطه مجبور نیست حقوقی را که برای مشاغل معینه در بودجه تفصیلی منظور شده بپردازد بلکه میتواند مامورین باحقوق کمتر بر حسب احتیاجات و مقتضیات برای مشاغل مزبوره تعیین نماید و هیچ وزارتخانه نمیتواند بعده مشاغل ثابت یکی از مراتب قانونی کهدر بودجه آن وزارتخانه منظور است بیفزاید مگر در صورتی که افزایش مزبور در نتیجه حذف مراتب عالیتری تولید شده باشد.
ماده هشتم - مامورین و مستخدمین دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق دریافت میکنند مثل مفتش بانک شاهنشاهی و کمیسر نفط جنوب و مستخدمین بانک و غیره مکلف بتادیه کسور تقاعد میباشند و خدمت آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزو مدت خدمت رسمی محسوب خواهد شد.
ماده نهم - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً بصاحبه منصبان لشگری رجوع شود صاحبه منصبان مزبور در مدت تصدیخود حق استفاده از حقوق شغل کشوری را که در بودجه آنوزارتخانه منظور شده باشد دارا خواهند بود.
ماده دهم - پرداخت وجوه فقط در ازاء خدمت انجام شده و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری میشود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه به موجب ماده واحده از اعتبارات دولت اجازه داده شده نخواهد شد.
ماده یازدهم - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 32 تومان و حداقل مقرری رتبه اول قضایی 50 تومان میباشد
ماده دوازدهم - از لحاظ تعدیل و تمرکز بودجههای مملکتی و همچنین برای اینکه هیچگونه تعهدات مالی بیاعتباری به عمل نیاید وزارت مالیه مکلف است نسبت بکلیه لوایح مالی و بودجهها و اعتباراتیکه تعهد میشود از نظر مالی قبلا اظهار موافقت نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعدهها که در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شد محاسبه اینگونه مساعدهها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مستخرجات تریاک را در تحت نظارت کامل برای صدور بخارج بفروش برساند.
ماده پانزدهم - لوازم نظامی یعنی هر گونه اشیائی که برای تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از حقوق گمرکی معاف خواهد بود به علاوه اسلحه و مهمات جنگی از ادای مالیات راه نیز معاف خواهد بود.
ماده شانزدهم - مطالبات مالیات سرشماری از سکنه املاک خالصه دولتی و همچنین مطالبه بقایای مالیات سرشماری از سایر اهالی مملکت از این تاریخ موقوف است.
ماده هفدهم - عایدات هر سنه ملک وثیقه مالیات همان سنه است و اگر مودی از تادیه مالیات امتناع نمود وزارت مالیه محق است از محصول آن سال ملک مالیات همان سال را برداشت نماید.
این قانون که مشتمل بر 17 ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا