شماره پرونده: ه- ع/ 9803977 شماره دادنامه: 140009970906011164 تاریخ: 27/9/1400
شاکی: 1-محمدرضا رحمانی فرزند محرمعلی 2-محمد قاسمی فرزند غفار 3- یاوراله بخشی فرزند عباداله همگی مقیم قزوین
طرف شکایت: معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به خواسته ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استناد جز ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 88 جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای یک تا 4 و 7 و 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:
1- جدول حق شغل....
2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط براساس جدول شماره 2 تعیین میشود.
رتبه تبصره 1 ماده 65
حوزه جغرافیای
خدمت
سطوح مدیریت
5
4
3
2
1
شهرستان
سطح یک
510
950
1400
1850
2300
سطح دو
550
1000
1450
1900
2350
سطح سه
600
1050
1500
1950
2400
استان
سطح یک
650
1100
1550
2000
2450
سطح دو
700
1150
1600
2050
2500
سطح سه
750
1200
1650
2100
2550
ملی
سطح یک
800
1250
1700
2150
2600
سطح دو
850
1200
1750
2200
2650
سطح سه
900
1250
1800
2250
2700
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات اعلام نمودهاند با توجه به اینکه تصدی پست های مدیریتی در شهرستانها به لحاظ استقلال عمل و اختیارات و قابلیت های بیشتر هم سطح سایر مدیران اجرایی شهرستانها بوده که با این وصف مسئولیت آنها از مدیران ستادی سازمان و مدیران مرکز استان سنگین تر بوده و با توجه به بعد مسافت از محل سکونت تا محل کار مدیران شهرستانها که موجب تحمیل هزینه های رفت و آمد و سوخت و استهلاک خودرو و مخاطرات ناشی از تردد و کاهش محسوس اوقات فراغت میگردد، اعمال کاهش در ضرایب مربوط به فوق العاده مدیریت قابل توجیه نمیباشد، لذا براساس اصل 173 قانون اساسی و مفاد بند نهم از اصل سوم آن قانون و ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه مذکور را داریم. که با توجه به اینکه مخالفت مصوبه با هیچ کدام از مقررات قانونی اعلام نگردیده به شکات ابلاغ شده صراحتاً متن قانونی را که مخالف بخشنامه موضوع تقاضای ابطال است، اعلام نماینده که به موجب لایحه ای به تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 67 همان قانون و جز ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 88 اشاره نموده اند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی دفاعیه خود را به شرح نامه شماره 19768 مورخ 26/1/99 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت اعلام پرداخت اعلام کرده که آن لایحه اجمالاً اعلام نموده؛ جدول موضوع بند 2 فصل یکم بخشنامه موضوع تقاضای ابطال مستند به تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس شاخص های مذکور در تبصره فوق (نظیر پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت، حساسیتهای شغلی و غیره) تهیه و تدوین گردیده، بنابراین با توجه به اینکه ادارات شهرستانها از پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای کمتری برخوردار بوده اند لذا در تعیین امتیاز متعلقه از رتبه پآیین تری بهره مند گردیده اند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27502/102 مورخ 20/6/1400 اعلام کرده است که:
تقاضای مخالفت با شرع مشاهده نشد ولی در این خصوص از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و خلاف شرع شناخته نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مواد قانونی مورد اشاره شکات هیچ کدام دلالت بر اثبات ادعای آنها ندارد و جدول مورد تقاضای ابطال نیز براساس اختیارات قانونی مقام صادر کننده تنظیم شده و کاملاً منطبق با مواد 65 و 67 قانون مدیریت خدمات کشور میباشد عقیده به رد شکایت دارم./6
تهیه کننده گزارش:
حمید اسدی
پرونده شماره ه- ع/9803977 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 (مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور)، در جلسه مورخ 8/9/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً پستهای مدیریت و سرپرستی، از لحاظ پیچیدگی امور، حجم فعالیت و تخصص لازم برای انجام وظیفه، دارای سطوح متفاوتی میباشند، که مزایای ملحوظ برای موارد مذکور میتواند متناسب با آن تعیین گردد، علیهذا تعیین امتیازهای متفاوت برای مدیران حوزههای جغرافیایی سهگانه «شهرستان، استان و ملی»، تبعیض ناروا محسوب نگردیده و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی که یکی از تکالیف دولت را «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» اعلام کرده است نبوده و مطابق با انصاف و عدالت است.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 27501/102 (مورخ 20/6/1400) که بیان میدارد «بند مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره معترضعنه، مغایر با شرع نبوده و مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، نظریه یادشده برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازمالاتباع است.
بنا به مراتب فوق، بند 2 از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 (مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری