ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجهالضمانهقضایی و ارفاقی قضایی مشتمل بر پنج ماده که در 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهی و دولت سویس در برن امضا شدهتصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامههای ضمیمه است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: و:
دولت سویس.
نظر به اینکه مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود رامعین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
آقای میرزا ابوالحسنخان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن و:
دولت سویس
آقای کیست موتا: وزیر امور خارجه دولت سویس.
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بین دولتین ایران و سویس و اتباع مملکتین صلح خللناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی ادامه دهند و نیزموافقت حاصل است که نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوقعمومی بینالمللی رفتار خود رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید مادون رفتاری باشد که درباره نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کاملهالوداد به عمل میاید
ماده سوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگربه موجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتی و گمرکی و یک قرارداد قونسولی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی و بر روی اساستساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده چهارم - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود وقراردادهائیکه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و به طریق دوستانه بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگرددبه حکمیت رجوع نمایند.این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این مسئله که ایا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهایمذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین متعاهدین الزام اور است.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از طرفین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافتهر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع مملکت ثالثیانتخاب گردد تعیین خواهند نمود. چنانچه در انقضاء مدت 3 ماه مزبور دولت مدعیعلیهما حکم خود را تعیین ننماید رئیس دیوان دائمی داوریبینالمللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعیعلیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف دو ماه بعد از آن طرفین در باب شرایط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف بمحکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیلبحل اختلاف باشد توافق نظر خواهند نمود چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه آنبنا به تقاضای دولت مدعی بخود محکمه حکمیت رجوع خواهد گردید.
چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخیکه این کار به عهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمیندر مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد بتسویه اختلاف نایل نگردند طرفین متعاهدین یک نفر از اتباع دولت ثالثی رابه عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصلننمایند مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه بعد از آن تقاضای مشترکی از طرف آن ها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوانداوری بینالمللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیسدیوان داوری بینالمللی باید حکم ثالث را منحصراً از آن ها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع به تعیین شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
هر گاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث یا در حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه که باین ترتیب تشکیل میشود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف راتسویه خواهد نمود.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود.
راجع باختلاف دیگر غیر از آنچه مربوط باجراء یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و به طور رضایتبخش از طریق عادی سیاسی تسویه نشودطرفین متعاهدین نظر به تعهداتی که به سمت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که جز بوسایل مسالمتآمیز متوسل نگردیده و درهر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طریقی را که مناسب میدانند اتخاذ نمایند.
به علاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده بهیچ وجه مانع اجرای مندرجات پرتکل مربوط بصلاحیت اجباری دیوان دائمی داوری دائمی داوری بینالمللی مورخ 16 دسامبر 1920 که از طرف آنها امضا گردیده است نمیباشند.
ماده پنجم - پس از آنکه این عهدنامه به تصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن به عمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخمصوبه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بنا علیهذا اختیارداران مذکور فوق این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در برن در دو نسخه تحریر یافت به تاریخ 5 اردی بهشت 313 مطابق 25 آوریل 1934.
محل امضا - ابوالحسن فروغی محل امضا - موتا
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سویس اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزء لایتجزای این عهدنامه میباشندنمودند:
طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ اجرای عهدنامهمزبوره مجدداً تحت رسیدگی قرار داده و حتی فسخ نمایند.
در برن به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934.
محل امضا - ابوالحسن فروغی محل امضا - موتا
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سویس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
دولت سویس
که مایلند شرایط اقامت اتباع سویس را در ایران و اتباع ایران را در سویس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداداقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
آقای میرزا ابوالحسنخان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن.
و
دولت سویس.
آقای کیسیپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللیپذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.
مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهند شد و میتوانند بخاک طرف متعاهددیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عملنمایند.
اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت کاملهالوداد نباشد بهرهمند خواهند شد معذلک هیچ یک از مراتبفوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه آنمقررات درحکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد.
بدیهی است که مقررات ماده فوق بقواعد راجعه بتذکره و بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن کارگران خارجه خود و اشتغال آنها بمشاغل وضع نمودهاند لطمه وارد نیآورد.
ماده دوم - مقررات این قرارداد بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیآورد که توقف اتباع طرف متعاهد را در موارد مخصوصه خواه دراثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا به موجب مقررات مربوطه به نظمیه ممنوع می دارد.
اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق شرایط حفظ الصحه و انسانیت باشد.
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آنچه مربوط بانحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت میباشد و یاطوافی و هر قسم تجارت دوره گردی.
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات مزبوره اشتغال یکحرفه منحصراً باتباع داخلی اختصاص داشته باشد.
ماده چهارم - شرکتهای تجارتی از هر قبیل منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدینتاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانوناً به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت و حقتدافع قضایی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته میشود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقففیها مطابق قوانین و مقرراتیخواهد بود که در مملکت مزبور مجری است.
راجع بشرایط پذیرفته شدن شرکت های مزبوره و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع بکلیه مسائل دیگر شرکت های مزبوره میتوانند به شرط متابعت ازقوانین و مقررات مملکت متوقففیها بکلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده 3 این قرارداد برای اتباع مملکتی که شرکتهای مذکوره درآنجا تاسیس شده مجاز است. با شرکت های مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری شود که با موسسات متشابه دولت کاملهالوداد به عمل میآید ولیمسلم است مقررات این قرارداد بشرکت های مزبوره حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائی که ترتیبعملیاتشان به موجب امتیازنامهای مخصوصی معین شده اعطا گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامهای مخصوصی معین شدهاست حق نخواهند داشت راجع بموادیکه در امتیازنامه آنها پیشبینی شده است مزایائیکه به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملهالوداد اعطاء میشود دعوی نمایند.
ماده پنجم - اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده 4 بانها اشاره شده است در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بهرقسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار وحمایتی که نسبت باتباع دولت کاملهالوداد میشود بهرهمند خواهند شد.
ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقولهتحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع کاملهالوداد میشود.
راجع بحقوق و اموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کاملهالوداد میشودو تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع سویس در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یاصنعت آنها لازم است تحصیل و یا تصرف و یا تملیک نمایند.
ماده هفتم - در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یاتملیک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا بتفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرراست.
و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگرباشد نمیتوان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
ماده هشتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاریکه نسبت باتباع کاملهالوداد میشود بهرهمند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچگونه مانعی به محاکم دسترسی داشته و میتوانند تحت همان شرایطیکه برای اتباع دولت کاملهالوداد مقرر است ترافعنمایند.
تکلیف مسائل راجعه بارفاق قضایی نسبت باشخاص بیبضاعت وجهالضمانه مخصوص خارجیها به موجب قرار متقابل مخصوص منضم باینقرارداد معین میگردد در مسائل راجعه بحقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقرراتقوانین مملکت متبوعه خود میباشند و طرف متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنینرویه علیالعموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی و بعبارهاخری حقوق مربوطه باحوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد
ازدواج - ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت - نسب - قبولی بفرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - ولایت و قیمومیت - حجر- حق وراثت به موجب وصیتنامه یا بدون وصیتنامه - تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگی وکلیه امور مربوطه باحوال شخصیه.
ماده نهم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت متوقففیها معافمیباشند مگر برای جلوگیری از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در گاردملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیات هائی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاکطرف متعاهد دیگر از کلیه قرضههای اجباری معاف میباشند و نمیتوان مالیات های نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی و یا غیر نظامی و یا انتزاعمالکیت برای مصالح عمومی جز به همان شرایط و به همان ترتیب که نسبت باتباع دولت کاملهالوداد معمول میگردد و به همان اندازه غراماتیکه باتباع دولت کاملهالوداد تعلق میگیرد بانها تحمیل نمود.
مقررات این ماده شامل شرکت های مذکوره در ماده 4 نیز خواهد بود.
ماده دهم - پس از تصویب این قرارداد نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن مبادله خواهد شد.
این قرارداد یکماه بعد از مبادله تسح مصوبه به موقع اجراء گذارده شده و مدت 5 سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدتمزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن میتوان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیگر اخطار شود بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. در دو نسخه در برن نوشته شده به تاریخ 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934امضا ابوالحسن فروغی-#امضا موتا
قرار وجهالضمانه قضایی و ارفاق قضایی مجانی
برای تکمیل قسمت 2 ماده 8 قرارداد اقامتکه امروز بین دولتین ایران و سویس منعقد و امضا شده است امضاءکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعهخود مجاز بودند در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - هیچگونه حقالضمانه و ودیعه بهر اسم و رسمی که باشد نمیتوان باتباع یکی از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران یادرسویس میباشد اعم از اینکه در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعی یا شخص ثالث داشته باشند به عنوان این که مشارالیهم تبعه خارجهبوده و یا اقامتگاه محل و سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود.
همین قاعده در مورد وجهی که از مدعی و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال میگردد.
ماده دوم - احکام محکومیت بمصارف و مخارج محاکمه صادره در یکی از مملکتین متعاهدین بر علیه مدعی یا شخص ثالث که به موجب ماده یک ویا بر طبق قوانین مملکتی که در آن اقامه دعوی شده از دادن حقالضمانه و ودیعه و یا تادیه وجه تضمین مخارج محاکمات معاف گردیدهاند از طرف مقاماتصالحه مملکت دیگر مجاناً به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تقاضای اجرای حکم یا از مجرای سیاسی و یا مستقیماً به وسیله طرف ذینفع به عمل خواهد آمد.
همین قاعده بتصمیمات قضایی که به موجب آن میزان مصارف محاکمه بعداً تعیین میگردد شامل میشود.
ماده سوم - برای اتخاذ رای در مورد تقاضای اجراء، مقامات صالحه فقط مراتب ذیل را رسیدگی خواهند نمود.
1 - آیا بر طبق قوانین مملکتی که حکم محکومیت در آنجا صادر گردیده حکم مزبور اعتبار قضیه محکومبه ها را حاصل نموده یا نه.
2 - آیا آن قسمت حکم که متضمن رای محکمه است مصحوب ترجمه بزبان مملکتی که از آن تقاضای اجرای حکم شده میباشد یا خیر و آیا صحت ترجمه از طرف نمایندگی سیاسی یا قونسولی مملکت تقاضاکننده یا از طرف مترجم قسمخورده یکی از مملکتین تصدیق شده است یا خیر.
برای ایفاء به شرطی که در قسمت اول این ماده تحت نمره 1 مقرر است اعلام صادر از طرف مقامات صلاحیت دار مملکت تقاضاکننده مشعر بر این کهحکم اعتبار قضیه محکومبها را حاصل نموده است کافی خواهد بود صلاحیت مقامات مزبوره از طرف ماموری که در راس عدلیه مملکتتقاضاکننده میباشد تصدیق خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکور فوق باید بر طبق ترتیبی که در قسمت اول همین ماده تحت نمره 2 قید شده ترجمه شود.
مقامیکه برای اظهار رای در مورد تقاضای اجرای حکم صلاحیت دار میباشد میزان مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آن را که در نمره دو قسمتاول مذکور شده است معین خواهد نمود مشروط بر اینکه طرف این تقاضا را توام با تقاضای اجراء حکم به عمل آورده باشد - این مخارج به منزلهمخارج و مصارف محاکمه محسوب است.
ماده چهارم - بدیهی است که مواد یک تا سه این قرارداد شامل شرکتهای مذکور در ماده 4 قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود.
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با رعایت نظامات مملکتی از ارفاق قضایی مجانی مثل اتباع داخله بهرهمندخواهند شد.
در دو نسخه در برن نوشته شد به تاریخ 5 اردی بهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934.امضا - ابوالحسن فروغی امضا - موتا