مصداق خروج حکم از محدوده خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور می‌باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/25 - 08 : 43 قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور

خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان وکلای دادگستری به وکالت از خانم ر. ج.ی. فرزند م. در تاریخ 1394/06/29 ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیّت آقای ولی اله م. فرزند حبیب اله به خواسته «ابطال مبایعه نامه غیرمنقول مقوم به 50/010/000 ریال»;، مفادا توضیح داده اند که: به موجب مبایعه نامه تنظیمی در دی ماه 1374 موکلّه ایشان قطعه زمینی واقع در پلاک --- و 15 فرعی از --- اصلی بخش مشهد را به مبلغ 14/500/000 ریال از خوانده دعوی خریداری و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است. لیکن فروشنده اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی به نام موکله و تحویل مبیع، به عمل نیاورده است و پس از طرح دعاوی مختلف مشخص گردیده که مشارالیه هیچگونه مالکیتی در پلاک مذکور نداشته است. مضافا به اینکه خوانده مطابق رای شعبه --- دادگاه جزایی مشهد به علت ارتکاب فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و ردّ مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال به شاکیه و نیز به پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم شده و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت، او را از حیث جنبه کیفری مبّری از بزه مذکور شناخته است. دادنامه های شماره --- - 92/8/16 مرجع بدوی و 3000503 - 93/4/1 مرجع تجدیدنظر (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی) از جمله مستندات وکلای خواهان می‌باشد. پس از تکمیل پرونده به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 1394/09/02 خواهان، رسیدگی قانونی را بر وفق دادخواست تقدیمی خواستار شده و خوانده هم اظهار داشته است: «من وکیل رضا جواهری بوده ام که ملک ایشان را بفروشم و به وکالت، ملک را در سال 1370 فروخته ام و ملک را در همان زمان به رویت رسانده ام، ایشان در سال 1391 اقدام کرده است و جهت تحویل به سراغ من آمده، مالک مرده است و وکالت من باطل شده است»;. خوانده در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه طبق مفاد مبایعه نامه، ملک را به عنوان اصیل فروخته اید، می گوید: «من سواد نداشته ام اگر بنگاهدار وکالت را قید نکرده، من سواد نداشته ام ولی من وکالتا فروخته ام و وکالت نامه داشته ام. خواهان یک نوبت در شورای حل اختلاف شکایت کرده که ردّ شده است. در شعبه --- کیفری شکایت کرده است، مرا به یک سال زندان محکوم کرده اند. دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده است. پرونده شورای حل اختلاف در شعبه --- بوده که ردّ شده و در شعبه --- حقوقی هم شکایت کرده که ردّ شده است...»;. آقای ع.د. وکیل خواهان اظهار می دارد: «ضمن تکذیب اظهارات و دفاعیات خوانده، با ملاحظه مبایعه نامه عادی که در سال 1374 و توسط خود خوانده به عنوان بنگاه دار تنظیم شده، مشخص می‌شود که او با معرفی ملک به عنوان ملک خود و نه به وکالت از سوی شخص دیگری اقدام به فروش ملک به مساحت هزار متر به موکله نموده که تمام ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و متاسفانه به دلیل عدم حضور موکل در ایران، بعد از مدت های مدیدی که از طرف موکله درخواست تحویل بیع و تنظیم سند شده است. طی استعلامی از طرف شورا به عمل آمده، مشخص می‌شود که فروشنده به هیچ عنوان مالکیتی در پلاک ثبتی موصوف نداشته و این درحالی است که نامبرده در همان پرونده های مطروحه در شورای محترم حل اختلاف، صراحتا اقرار نموده که مساحت 5 هزار متر از مالک قبلی خریداری، و سپس متراژ هزار متر را به عنوان مالک واگذار کرده است که عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظه اظهارات وی را در شورای حل اختلاف دارم. لازم به ذکر است که ضمن تکذیب اظهارات خوانده، طی لایحه ای که در این جلسه تقدیم نموده، خواسته موکلّه دقیقا ابطال بیع (مبایعه نامه عادی مورخه دی ماه 1374 ) می‌باشد. با توجه به اینکه اوّلین جلسه رسیدگی می‌باشد، خواسته افزایش یافته و علاوه بر مورد قبلی 1 - مطالبه ثمن حین معامله به مبلغ 14/500/000 ریال 2 - مطالبه مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان تقدیم دادخواست و برآورد قیمت روز زمین موضوع دعوی شامل یک هزارمتر از اراضی پلاک --- با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را دارم... در خصوص ادعای ایشان مبنی بر ردّ دعوی در شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد معروض می‌دارد علت ردّ دعوی صرفا شکلی بوده و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است...»;. سپس دادگاه با ردّ ایرادات خوانده راجع به صلاحیت رسیدگی و مختومه بودن موضوع، دستور داده است پرونده از جهت افزایش خواسته تکمیلی و تصویر آراء استنادی هم تهیه و پیوست شود. لوایح شماره 1753 - 94/9/9 و 1835 - 94/9/18 وکیل خواهان حاکی از اجرای دستور دادگاه می‌باشد. در مورخ 1394/09/18 دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/22 چنین رای می دهد: «در خصوص دعوی خانم ر. ج.ی. با وکالت مع الواسطه آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان منفردا و مشترکا به طرفیت آقای ولی اله م. فرزند حبیب اله به خواسته صدور حکم به بطلان بیع، موضوع مبایعه نامه دی ماه 1374 مقوم به 5010/000 ریال و مطالبه ثمن معامله به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و مطالبه مابه التفاوت ثمن با جلب نظر کارشناس به شرح افزایش خواسته در جلسه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان از آن جهت تقاضای بطلان معامله را نموده که خوانده یک قطعه زمین به شرح مبایعه نامه به موکله وی فروخته است و زمین یاد شده مال غیر بوده، خوانده در دفاع ضمن طرح ایرادات که دادگاه جداگانه به آن پاسخ داده است، بیان داشته که زمین را نه به اصالت بلکه وکالتا از طرف مرحوم رضا جواهری فروخته است و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده، دادگاه به لحاظ اظهارات و مستندات طرفین نظر به اینکه اوّلا در مبایعه نامه استنادی فروشنده زمین شخص خوانده بوده و تصریح به وکالت نشده است و هر کس معامله ای بکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر در موقع عقد خلاف آن را تصریح یا بعدا خلاف آن ثابت شود. ثانیا خوانده در پرونده شماره 314/447/91 شورای حل اختلاف در صورتجلسه مورخ 91/6/2 اقرار به فروش زمین نموده و بیان داشته: من پنج هکتار از زمین مذکور را از آقای رضا جواهری خریداری نمودم و پس از آن قولنامه ای فروختم. ثالثا در پرونده جزایی استنادی شعبه --- مشهد در تمام مراحل حرفی از فروش زمین به وکالت از رضا جواهری نکرده است و دادگاه دفاع خوانده را موجه نمی داند و چون خوانده مالکیتی نداشته و اراضی مستعلم به دلالت پاسخ ثبت به تملک دولت درآمده و معامله به مال غیر، فاسد است و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و خوانده به لحاظ قبض ثمن باید آن را به صاحبش مسترد کند و از عهده غرامت نیر برآید و چون مبیع مال غیر بوده است اصولا ثمن به مالکیت خوانده درنیامده است. همانگونه که مبیع ملک خریدار نشده است. لذا ارزش یومیه زمین نمی تواند ملاک محاسبه غرامت باشد (آنگونه که وکیل خواهان تقاضا نموده) بلکه به دلالت وحدت رویه شماره 733 ملاک غرامت تادیه ثمن مضافا به تغییر شاخص بهاء و نرخ تورم خواهد بود به شرح پیش گفته، دادخواهی و دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 196 ، 223 ، 365 ، 390 ، 396 و 1257 قانون مدنی و مواد 515 و 519 آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان معامله، خوانده را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت ثمن و پرداخت خسارت براساس تغییر شاخص و نرخ تورّم از تاریخ دی ماه 1374 تا زمان پرداخت وجه و به پرداخت خسارت دادرسی محکوم می کند. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است»;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 1394/10/03 به آقای ع. ع.د. وکیل خواهان ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 1394/11/13 با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور که «به تعیین غرامت براساس شاخص بها و نرخ»; مربوط می‌شود، معترض گردیده است. جهات اعتراض فرجام خواه به شرح منعکس در لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده، از فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمه سابقه می‌باشد. مضافا به اینک محکوم ٌعلیه نامبرده هم اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که برابر دادنامه شماره --- - 1395/02/12 صادره از شعبه چهادهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته داده شده است. پرونده اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده و اساس رای شماره --- - 1394/06/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد، مطابق دلایل موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی از جمله رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور یافته است. النهایه چون حسب توضیحات وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 94/9/2 (برگ شماره 24 پرونده)، پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله «تا زمان تقدیم دادخواست»; مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن رای دادگاه در آن خصوص معطوف به زمان پرداخت وجه»; نیز می‌باشد که خارج از خواسته خواهان است، لذا این قسمت از رای به دستور ذیل ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع شده و در سایر موارد مستندا به مواد 370 و 396 قانون مرقوم، ضمن ردّ فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. /ل

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی