ماده واحده - هیات وزیران میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزه که مقتضی بداند رسیدکی [رسیدگی] به بزههای عمومی که از طرف افراد غیر نظامی ارتکاب میشود و همچنین رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مامورین شهربانی و رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مامورین اداره آمار و ثبت احوال و بزههائیکه مامورین مزبور راجع بامور آمار و ثبت احوال مرتکب میشوند و به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی بکلیه بزههای مزبور در صلاحیت دادگاههای نظامی است به دادگاههای دادگستری واگذار نماید.
رسیدگی به بزههای نامبرده طبق مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین کیفر طبق مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش خواهد بود.
حکم مذکور در این ماده نسبت به موضوعاتی که در جریان تعقیب است و هنوز حکمی راجع به آنها از دادگاههای نظامی صادر نشده است نیز جاری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری